اقتصاد ایران در تله تورم
نرخ دلار، رشد نقدینگی، نبود رشد اقتصادی و تحریمها مهمترین عوامل افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر است
در اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال۱۴۰۵، نرخ تورم بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای هدف اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است. تحولات نرخ تورم در سالهای اخیر، تصویر روشنی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران ارائه میدهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در آبانماه ۱۴۰۴ به ۴۹.۴درصد و نرخ تورم متوسط به ۴۰.۴درصد رسیده است که از بازگشت تورم به مسیر صعودی و تشدید فشارهای قیمتی حکایت دارد.
بررسی روند تورم در سالهای اخیر نشان میدهد که این شاخص در سال ۱۴۰۲ دو مقطع افت قابلتوجه را تجربه کرده است. نخست در فصل بهار، زمانی که آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و تعدیل نرخ آن از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان از محاسبات تورم خارج شد. مقطع دوم افت تورم در زمستان همان سال رخ داد که عمدتا به حذف اثرات تورمی جهش نرخ ارز بازار در زمستان ۱۴۰۱ بازمیگشت. این عوامل موجب شد نرخ تورم در مقطعی تا حدود ۳۲درصد کاهش یابد.
با این حال، این روند کاهشی پایدار نماند. از نیمه نخست سال۱۴۰۳، همزمان با افزایش نرخ ارز، مسیر نزولی تورم متوقف شد و از زمستان۱۴۰۳ بار دیگر نرخ تورم وارد فاز صعودی شد. این روند در سال۱۴۰۴ نیز ادامه یافت و در نهایت به ثبت تورم نقطهبهنقطه ۴۹.۴درصدی در آبانماه انجامید. در همین دوره، نرخ تورم متوسط نیز از زمستان۱۴۰۳ به بعد در مدار افزایشی قرار گرفته است.
اسناد بودجهای، مجموعهای از عوامل کلیدی را بهعنوان محرکهای اصلی صعود تورم در سالهای اخیر معرفی میکنند. نرخ ارز، رشد نقدینگی و سیالیت آن، نرخ سود، رشد اقتصادی و وضعیت روابط خارجی، مهمترین متغیرهای اثرگذار بر تورم در اقتصاد ایران عنوان شدهاند.
در سال۱۴۰۲، ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش نرخ رشد نقدینگی، افزایش نرخ سود از فصل زمستان و آرامش نسبی در روابط خارجی، نقش مهمی در مهار تورم ایفا کردند. اما این شرایط در سالهای بعد تغییر کرد و از زمستان۱۴۰۳ تورم بار دیگر اوج گرفت. در میان عوامل افزاینده تورم، صعود نرخ ارز بازار جایگاه ویژهای دارد.
نوسانات رو به بالای نرخ ارز در سایه تشدید تنشهای خارجی و تحریمها، مهمترین موتور محرک تورم در ماههای اخیر بوده است.
عامل مهم دیگر، رشد شتابان نقدینگی است. نرخ رشد نقدینگی که در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۲۴درصد بود، در شهریورماه ۱۴۰۴ به 36.8درصد افزایش یافت؛ رشدی بیش از ۱۲واحد درصدی که اثرات تورمی قابلتوجهی بر جای گذاشته است.
کاهش رشد اقتصادی در سال۱۴۰۴ نیز از دیگر عوامل تشدید تورم به شمار میرود. افت رشد اقتصادی، از مسیر محدود شدن ظرفیت عرضه اقتصاد در پاسخ به تقاضای فزاینده، فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات وارد کرده است.
در کنار این عامل، رشد بالای مخارج دولت و تشدید کسری بودجه نقش تعیینکنندهای در افزایش فشارهای تورمی داشته است.
در نهایت، محدودیتهای تجارت خارجی و افت واردات نیز بهعنوان عاملی مضاعف بر تورم عمل کردهاند. کاهش واردات کالاهای نهایی، عرضه را محدود کرده و از سوی دیگر، افت واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای، تولید داخلی را تحت فشار قرار داده است. تشدید تنشهای خارجی و تحریمها نیز با افزایش نااطمینانی و انتظارات تورمی، مسیر صعودی تورم را تقویت کرده است.
