هاشمی رفسنجانی کجا شکست خورد؟

قادر باستانی‌تبریزی، پژوهشگر علوم ارتباطات، در یادداشتی در هم‌میهن نوشت:

هر سیاستمدار فرزند زمانه خویش است و کنش‌های او در چارچوب امکانات موجود، محدودیت‌های واقعی و گاه دخالت عوامل پیش‌بینی‌ناپذیر شکل می‌گیرد. نتیجه چنین کنش‌هایی معمولاً ترکیبی است از موفقیت و ناکامی، و میزان اثرگذاری آن‌ها نیز بسته به موقعیت، می‌تواند در سطح ملی، منطقه‌ای یا حتی فراتر از آن معنا پیدا کند. ارزش تاریخ دقیقاً در همین نکته نهفته است؛ اینکه تجربه‌ها را بدون تعصب و پیش‌داوری مرور کنیم، از آن‌ها درس بگیریم و برای آینده به کار ببندیم.

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی یکی از چهره‌های اثرگذار تاریخ معاصر ایران است که عملکرد سیاسی او در همین چارچوب قابل فهم است. درباره او تاکنون تحلیل‌ها و نقدهای بسیاری نوشته شده و هر جریان سیاسی کوشیده است تصویر مطلوب خود را از او ارائه دهد. در این میان، ثبت منظم خاطرات روزانه طی بیش از 35  سال، امکان نادری برای فهم درونی تصمیم‌سازی‌ها و فضای قدرت فراهم کرده است؛ امکانی که کمتر سیاستمداری در تاریخ جمهوری اسلامی آن را در اختیار پژوهشگران گذاشته است. به همین دلیل، هاشمی به یکی از پُرمطالعه‌ترین شخصیت‌های سیاسی ایران تبدیل شده و بی‌تردید در سال‌های آینده نیز همچنان موضوع تحقیق و بازخوانی خواهد بود.

هاشمی‌رفسنجانی در کارنامه‌ای که از میانه دهه سی تا سال ۱۳۹۵ امتداد دارد و نزدیک به شصت سال حضور پیوسته در عرصه سیاست را دربر می‌گیرد، هم پیروزی‌های مهم را تجربه کرد و هم با شکست‌های اثرگذار روبه‌رو شد. هر یک از این پیروزی‌ها، متناسب با جایگاه و نقش او، پیامدهایی روشن در روند تاریخ معاصر ایران بر جای گذاشت و هر یک از این شکست‌ها نیز به همان اندازه، مسیر تحولات بعدی را تحت تأثیر قرار داد.

اگر پایان دادن به جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را بزرگترین پیروزی حیات سیاسی هاشمی‌رفسنجانی بدانیم، بررسی ناکامی‌ها را نیز باید دقیقاً از همان نقطه آغاز کرد؛ چراکه پس از آن، مجموعه‌ای از توفیقات بزرگ و ناکامی‌های سرنوشت‌ساز رقم خورد که فهم آنها برای درک تجربه هاشمی و تحولات بعدی کشور ضروری است.

شکست در بازنگری قانون اساسی

پایان جنگ خانمانسوز هشت‌ساله، که هاشمی‌رفسنجانی نقشی محوری و تعیین‌کننده در آن داشت، کشور را وارد مرحله‌ای تازه کرد. در آن مقطع، او از سرمایه‌ای کم‌نظیر برخوردار بود. اعتماد امام خمینی را در اختیار داشت. در میان روحانیت و نهادهای قدرت شبکه‌ای گسترده و اثرگذار ساخته بود. از مشروعیت انقلابی برخوردار بود و در افکار عمومی نیز به‌عنوان یک مدیر بحران شناخته می‌شد. همین مجموعه عوامل سبب شد بسیاری او را مناسب‌ترین چهره برای عبور کشور از شرایط جنگی و ورود به دوره بازسازی، ثبات و اداره‌پذیری بدانند.

در اردیبهشت ۱۳۶۷، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به‌همراه آیت‌الله خامنه‌ای و حاج احمدآقا خمینی، بر اساس گزارش‌های پزشکی، از بیماری سرطان امام خمینی آگاه شدند و دریافتند که بیش از حدود یک سال از عمر ایشان باقی نمانده است. این آگاهی، اهمیت زمان را دوچندان کرد و موجب شد در همین فرصت محدود، مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و اقدام‌های بسیار مهم و سرنوشت‌ساز در دستور کار قرار گیرد که مهم‌ترین و دشوارترین آن‌ها، پایان دادن به جنگ بود.

جنگ هشت‌ساله، افزون بر آنکه به تثبیت نظام نوپای جمهوری اسلامی انجامید و رقبای سیاسی روحانیت، از جمله نیروهای ملی‌گرا و مارکسیست را از صحنه قدرت کنار زد، تجربه‌های گسترده‌ای از اداره کشور در شرایط بحرانی نیز به همراه داشت؛ تجربه‌هایی که غالباً در فضای آزمون و خطا شکل گرفت. در این سال‌ها، اگرچه هاشمی به‌طور رسمی ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، اما از سال ۱۳۶۲ و با پذیرش مسئولیت فرماندهی جنگ، عملاً به محور اصلی تصمیم‌گیری و یکی از کانون‌های اصلی قدرت در کشور بدل شد.

هاشمی‌رفسنجانی در میانه جنگ به این جمع‌بندی رسید که بدون دسترسی به سلاح‌های پیشرفته، امکان پیروزی نظامی وجود ندارد. بر همین اساس، مسیری که برای تأمین سلاح در قبال همکاری در آزادی گروگان‌ها در لبنان گشوده شده بود، با نگاه مثبت او روبه‌رو شد. با این حال، هدف هاشمی صرفاً تقویت توان نظامی در میدان جنگ نبود؛ او به‌طور جدی به این می‌اندیشید که سطح تخاصم با آمریکا باید کاهش یابد و گره‌های بزرگ سیاست خارجی، ولو به‌تدریج، گشوده شود.

در همین چارچوب، اقدام‌هایی صورت گرفت که به برقراری تماس‌های غیرمستقیم انجامید و حتی نزدیک‌ترین فرد به رئیس‌جمهور وقت آمریکا به تهران سفر کرد. در مقطعی، این مسیر رو به جلو به نظر می‌رسید، اما افشای ماجرا و حوادث پس از آن، همه‌چیز را بر هم زد و امکان ادامه این روند را از میان برد. هرچند امام خمینی در این پرونده از هاشمی حمایت کرد، اما فضای سیاسی به‌گونه‌ای رقم خورد که ادامه این مسیر عملاً ناممکن شد.

مجموعه تجربه‌های دهه نخست انقلاب، برای هاشمی این واقعیت را روشن کرد که اگر نظام اسلامی قرار است در عرصه حکمرانی و حتی در افق تمدن‌سازی موفق باشد، ناگزیر از ایجاد تغییرات جدی در ساختار اداره کشور است. به همین دلیل، پس از آنکه حکم جانشینی فرماندهی کل قوا را از امام دریافت کرد، کوشید این تغییرات را به‌صورت عملی در دستور کار قرار دهد. در ذهن او، چهار محور اصلی شکل گرفته بود: پایان دادن به جنگ، بازنگری در قانون اساسی، تعیین تکلیف رابطه با آمریکا و سامان‌دهی نسبت میان ارتش و سپاه.

پایان جنگ، سرانجام به نتیجه رسید. در حکم جانشینی فرماندهی کل قوا نیز روزنه‌ای برای سامان‌دهی و حتی ادغام نیروهای نظامی گشوده شد و بازنگری در قانون اساسی با موافقت امام خمینی آغاز شد. تنها محوری که هاشمی‌رفسنجانی نتوانست در آن نظر امام را همراه کند، بهبود رابطه با آمریکا بود؛ موضوعی که همچنان یکی از گره‌های اصلی سیاست خارجی ایران باقی ماند.

تجربه دهه نخست انقلاب به‌خوبی نشان داده بود که با اختیارات گسترده‌ای که در قانون اساسی برای ولی‌فقیه پیش‌بینی شده است، هر دولتی در عمل با محدودیت‌ها و موانع جدی روبه‌رو می‌شود. همان نکته‌ای که مهندس بازرگان در مجلس خبرگان قانون اساسی با تمثیلی ماندگار بیان کرده بود؛ اینکه ولایت فقیه قبایی است که برای امام خمینی دوخته شده است. هاشمی نیز به‌تدریج و بر پایه تجربه عملی، به همین جمع‌بندی رسیده بود.

در این مقطع، او با آیت‌الله خامنه‌ای هم‌نظر بود که شورایی شدن رهبری می‌تواند راه‌حلی معقول برای جلوگیری از تمرکز قدرت و ایجاد توازن نهادی باشد. پس از کنار گذاشته شدن آیت‌الله منتظری توسط امام خمینی و با تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی، هاشمی این ایده را به‌طور جدی پی گرفت و در کنار آن، بر دوره‌ای شدن رهبری نیز تأکید داشت.

در شورای بازنگری که اکثریت آن در اختیار جناح چپ بود، چهار کمیسیون شکل گرفت: قضایی، رهبری، اجرایی و سایر. ریاست کمیسیون «سایر» بر عهده هاشمی‌رفسنجانی بود. او در این کمیسیون موفق شد هم اصل شورایی شدن رهبری و هم تعیین دوره ده‌ساله برای آن را به تصویب برساند. روال شورا چنین بود که مصوبات کمیسیون‌ها معمولاً بدون بحث مجدد، در صحن شورا به رأی گذاشته می‌شد، اما زمانی که این مصوبه به صحن شورا رسید، آقای کروبی خواستار توقف رأی‌گیری و باز شدن دوباره بحث شد.

حساسیت جناح چپ از این تصور ناشی می‌شد که پس از کنار رفتن آیت‌الله منتظری، یکی از نزدیکان امام، مانند حاج احمدآقا، به رهبری خواهد رسید. از این‌رو، هر طرحی که به محدود شدن قدرت رهبری می‌انجامید، چه شورایی شدن و چه دوره‌ای شدن، با مخالفت جدی آنان روبه‌رو شد. استدلال‌شان نیز این بود که مجلس خبرگان هر زمان که بخواهد می‌تواند رهبر را عزل کند و نیازی به تعیین دوره وجود ندارد.

هاشمی در پاسخ توضیح داد که در دنیای واقعی، چنین امکانی عملاً اغلب به یک ظرفیت روی کاغذ محدود می‌شود، نه یک ابزار مؤثر. با این حال، با توجه به اکثریت جناح چپ در شورا، تلاش او به نتیجه نرسید. این ناکامی، شکستی صرفاً مقطعی نبود، بلکه پیامدهایی داشت که بسیار فراتر از آن زمان رفت.

با این شکست راهبردی، ایده‌ای که می‌توانست از تمرکز قدرت جلوگیری کند و نوعی توازن نهادی در ساختار سیاسی ایجاد کند، در چند سطح ناکام ماند: از یک‌سو، موضع نهایی امام که با وجود پذیرش برخی اصلاحات، با رهبری فردی مخالفتی نکرد؛ از سوی دیگر، همراهی بخشی از روحانیت سنتی و نیروهای امنیتی که شورا را به‌مثابه تضعیف اقتدار می‌دیدند؛ و در نهایت، موقعیت دوگانه خود هاشمی که هم طراح این ایده بود و هم برای جلوگیری از خلأ قدرت، ناچار شد با نتیجه نهایی کنار بیاید.

هرچند هاشمی با ایفای نقش اصلی در جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای، عملاً جناح چپ را در این رقابت سیاسی متضرر کرد، اما اگر ایده شورایی و دوره‌ای شدن رهبری به نتیجه می‌رسید، می‌توانست در بلندمدت به نفع بقای نظام و امکان‌های گسترده‌تر حکمرانی و حتی تمدن‌سازی تمام شود. حاصل نهایی این روند، تثبیت تمرکز قدرت در نهاد رهبری بود؛ تمرکزی که از آن پس، دامنه مانور رؤسای‌جمهور بعدی را به‌طور محسوسی محدود کرد.

‌شکست در حفظ یکپارچگی کابینه

هاشمی‌رفسنجانی دولت پس از جنگ را به‌عنوان دولتی توسعه‌گرا و تکنوکرات طراحی کرده بود؛ دولتی که قرار بود با تمرکز قدرت اجرایی، سرعت تصمیم‌گیری را افزایش دهد و از طریق سیاست‌های تعدیل اقتصادی، بازسازی زیرساخت‌ها، جذب سرمایه خارجی و اتصال تدریجی به اقتصاد جهانی، کشور را از وضعیت پساجنگ عبور دهد. پیش‌فرض اصلی او این بود که در دوره بازسازی، قوه مجریه باید موتور اصلی حرکت باشد و سایر نهادها، دست‌کم مانعی بر سر راه این روند ایجاد نکنند.

با این حال، از همان ماه‌های نخست دولت اول سازندگی، اختلاف‌نظرهایی میان رئیس‌جمهور و رهبری، به‌ویژه در حوزه فرهنگ، رسانه و نمادهای اجتماعی، آشکار شد. این اختلاف‌ها در آغاز موردی و قابل مدیریت به نظر می‌رسید، اما به‌تدریج عمق گرفت و به شکافی ساختاری در درون دولت انجامید؛ شکافی که ایده «دولت یکپارچه» را از درون تهی کرد. آیت‌الله خامنه‌ای، برخلاف امام خمینی که دفتر رهبری‌اش ساختاری سنتی و شبیه دفتر مرجع تقلید داشتند و فاقد بوروکراسی مدرن بود، به‌سرعت دفتر گسترده و منسجمی ایجاد کردند که به‌تدریج نقش فعالی در حوزه‌های مختلف ایفا می‌کرد.

مهم‌ترین نقطه بروز این تعارض، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شخص محمد خاتمی بود. سیاست‌های فرهنگی خاتمی، که بر مدارا، گشودگی فضای نشر و تقویت جامعه فرهنگی استوار بود، با مخالفت جدی رهبری روبه‌رو شد. این مخالفت‌ها به‌مرور از حد تذکر و انتقاد فراتر رفت و به فشار مستقیم برای تغییر وزیر انجامید.

در مقطعی که ادامه کار وزارت ارشاد عملاً دشوار شده بود، هاشمی کوشید میان دو ملاحظه متعارض تعادل برقرار کند: از یک‌سو حفظ انسجام کابینه و دفاع از وزیر خود، و از سوی دیگر جلوگیری از تشدید تنش با رهبری. او به خاتمی پیشنهاد داد که اگر مایل به ادامه کار است، شخصاً هزینه فشارها را بپذیرد و مانع کنار رفتن او شود. اما خاتمی که زیر فشارهای مستمر فرسوده شده بود، ترجیح داد کناره‌گیری کند.

با استعفای خاتمی در سال ۱۳۷۱ و روی کار آمدن گزینه مورد نظر رهبری، یعنی علی لاریجانی و بعد مصطفی میرسلیم، وزارت ارشاد عملاً از مدار دولت سازندگی خارج شد. این تغییر صرفاً جابه‌جایی یک وزیر نبود، بلکه نشانه شکل‌گیری نوعی توافق نانوشته بود؛ توافقی که بر اساس آن، وزارتخانه‌های اقتصادی و صنعتی در اختیار رئیس‌جمهور باقی می‌ماند و حوزه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و هنری عملاً زیر نفوذ نهادهای دیگر قرار می‌گرفت.

در عمل، کابینه هاشمی به دو بخش ناهمگون تقسیم شد. یک بخش، حوزه اقتصادی و عمرانی بود؛ جایی که خود هاشمی و تیمی از مدیران تکنوکرات مانند محسن نوربخش، محمدحسین عادلی و بیژن زنگنه، سیاست‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت کلان اقتصاد را پیش می‌بردند. بخش دیگر، حوزه فرهنگی و سیاسی بود که با منطق دولت توسعه‌گرا همخوانی نداشت و از مسیری متفاوت حرکت می‌کرد.

این تقسیم کار نانوشته شاید در کوتاه‌مدت راهی برای مهار تنش‌ها به نظر می‌رسید، اما در بلندمدت دولت را از درون فرسوده کرد. خطای راهبردی هاشمی دقیقاً در همین‌جا بود؛ او نپذیرفت ــ یا شاید مجال نیافت بپذیرد ــ که اداره یک دولت با دو منطق متضاد، اقتصاد باز و فرهنگ بسته، در درازمدت ممکن نیست.

پیامدهای این دوپارگی به‌سرعت در جامعه آشکار شد. دولت سازندگی برای جذب سرمایه خارجی به ثبات سیاسی، تصویر بین‌المللی قابل قبول و حداقلی از گشودگی اجتماعی نیاز داشت، اما فضای فرهنگی کشور روزبه‌روز بسته‌تر می‌شد. فعالیت گروه‌های فشار، به‌ویژه انصار حزب‌الله، در برخورد با کتاب‌فروشی‌ها، مراکز فرهنگی و برنامه‌های هنری، پیام روشنی داشت: دولت کنترل کامل بر حوزه عمومی ندارد.

در چنین شرایطی، برنامه توسعه اقتصادی هاشمی با مانع جدی روبه‌رو شد. سرمایه‌گذار خارجی به فضایی نیاز دارد که قابل پیش‌بینی، امن و باثبات باشد، و این مؤلفه‌ها در فضای دوپاره آن سال‌ها به‌سختی فراهم می‌شد. به این ترتیب، شکاف فرهنگی از یک مسئله صرفاً سیاسی یا ایدئولوژیک فراتر رفت و به عاملی بازدارنده در مسیر توسعه اقتصادی تبدیل شد.

همین دوپارگی، پروژه «توسعه متوازن» هاشمی را ناکام گذاشت و زمینه‌ساز شکاف‌های عمیق‌تر دهه هفتاد شد. دولت سازندگی به دولتی بدل شد که در اقتصاد، توسعه‌گرا و رو به بیرون بود، اما در فرهنگ، بسته و محافظه‌کار؛ ترکیبی ناپایدار که نه پایگاه اجتماعی توسعه را راضی کرد و نه مخالفان ایدئولوژیک را آرام ساخت.

این ناکامی، یکی از عوامل مهم انتقال نارضایتی اجتماعی به عرصه سیاست در اواخر دهه هفتاد و زمینه‌ساز ظهور دولت اصلاحات شد. به بیان ساده‌تر، هاشمی نتوانست کابینه‌اش را یکپارچه نگه دارد و همین ناتوانی، ناخواسته راه را برای گسست سیاسی بعدی هموار کرد.

 شکست در حل خصومت با آمریکا

هاشمی‌رفسنجانی از سال‌های پایانی جنگ به این جمع‌بندی رسیده بود که تداوم تخاصم کامل با آمریکا، هزینه‌ای فراتر از توان کشور دارد و به مانعی جدی در مسیر توسعه تبدیل شده است. نگاه او نه عادی‌سازی فوری روابط، بلکه نوعی تنش‌زدایی محدود، تدریجی و حساب‌شده بود؛ الگویی که بتواند گره‌های اقتصادی و امنیتی را به‌تدریج باز کند، بی‌آنکه نظام با شوک سیاسی یا ایدئولوژیک روبه‌رو شود.

او حتی پیش از رحلت امام خمینی، تلاش‌های قابل توجهی برای اقناع ایشان در جهت کاهش سطح دشمنی رسمی با آمریکا انجام داد. روایت‌ها نشان می‌دهد که هاشمی می‌کوشید دست‌کم برخی نمادهای پرهزینه و کم‌ثمر، مانند تکرار شعار «مرگ بر آمریکا» در مراسم‌های رسمی، کنار گذاشته شود. با این حال، در این زمینه توفیقی به دست نیاورد و این مسئله به‌عنوان یکی از خطوط قرمز ایدئولوژیک نظام تثبیت شد.

با وجود این، تجربه ارتباط پنهانی با آمریکا در میانه جنگ ــ ماجرای معروف به مک‌فارلین ــ برای هاشمی یک درس مهم داشت: اینکه امکان گفت‌وگو، حتی در بالاترین سطوح، وجود دارد. او در آن مقطع توانسته بود از طریق یک کانال مستقیم، هم به سلاح‌های پیشرفته دست یابد و هم در میدان جنگ برتری نسبی ایجاد کند. فراتر از این، هاشمی به این امید رسیده بود که شاید بتوان از همین مسیر، تخاصم دیرینه را تا حدی تعدیل کرد. سفر نزدیک‌ترین فرد به رئیس‌جمهور وقت آمریکا به تهران، نشان می‌داد که این مسیر، دست‌کم در آغاز، بی‌ثمر نیست.

اما افشای ماجرا و پیامدهای سیاسی آن، این روند را به‌کلی متوقف کرد. هرچند امام خمینی در برابر هجمه‌ها از هاشمی حمایت کرد، اما فضای داخلی به‌گونه‌ای تغییر یافت که ادامه این سیاست عملاً ناممکن شد. این تجربه، شکستی زودهنگام اما عمیق برای پروژه تعامل هاشمی بود؛ شکستی که اثرات آن تا سال‌ها باقی ماند.

در دوره ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای، هنوز نوعی همراهی کلی با نگاه هاشمی وجود داشت، اما پس از انتقال رهبری، رویکرد نظام به‌تدریج تغییر کرد. تقابل با آمریکا آرام‌آرام به یکی از مؤلفه‌های هویتی جمهوری اسلامی تبدیل شد؛ مؤلفه‌ای که عبور از آن، دیگر صرفاً یک تصمیم سیاسی تلقی نمی‌شد، بلکه به‌مثابه عبور از تعریف رسمی نظام فهمیده می‌شد. در چنین فضایی، هاشمی عملاً امکان پیشبرد سیاست تنش‌زدایی را از دست داد. با این همه، او این مسیر را رها نکرد.

در سال‌های بعد، به‌ویژه در دهه نود، هاشمی یکی از حامیان اصلی حل‌وفصل مناقشه هسته‌ای و شکل‌گیری توافق برجام بود. پس از یک دوره طولانی بن‌بست، او نقش مؤثری در هموار شدن مسیر مذاکره ایفا کرد و گمان می‌برد این بار، گره اصلی رابطه ایران و آمریکا در حال گشوده شدن است. اما از این نکته غافل بود که در طول سال‌ها، ذی‌نفعان دشمنی با آمریکا در درون ساختار قدرت چنان تقویت شده‌اند که توان زمین‌گیر کردن هر توافقی را دارند.

چنان‌که بعدها روشن شد، برجام نیز نتوانست به مرحله تثبیت برسد و بار دیگر تخاصم به وضعیت مسلط بازگشت. به این ترتیب، پروژه‌ای که هاشمی از دهه شصت در ذهن داشت، نه در دوران قدرت اجرایی‌اش و نه در سال‌های پایانی عمر سیاسی‌اش، به سرانجام نرسید.

علت این ناکامی را باید در هم‌زمانی چند عامل جست‌وجو کرد: نخست، خطوط قرمز ایدئولوژیک داخلی که هرگونه نزدیکی به آمریکا را به‌عنوان عقب‌نشینی از آرمان‌های انقلاب تعبیر می‌کرد؛ دوم، نبود اجماع پایدار در رأس قدرت، به‌گونه‌ای که هاشمی هرگز نتوانست حمایت کامل و مداوم نهادهای اصلی نظام را برای این سیاست جلب کند؛ و سوم، سیاست‌های متغیر و گاه متناقض آمریکا که ایرانِ پس از جنگ را همچنان بازیگری غیرقابل اعتماد می‌دید.

پیامد این شکست، گرفتار ماندن ایران در چرخه‌ای پرهزینه از تنش، تحریم و انزوا بود؛ چرخه‌ای که مستقیماً پروژه توسعه اقتصادی هاشمی را از یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌هایش، یعنی ارتباط عادی با اقتصاد جهانی، محروم کرد. به بیان ساده‌تر، تا زمانی که گره رابطه با آمریکا گشوده نشد، بخش بزرگی از رؤیای توسعه‌گرایانه هاشمی ناگزیر بر صفحه کاغذ باقی ماند.

شکست در ایجاد اجماع جناحین

هاشمی‌رفسنجانی همواره خود را سیاستمداری می‌دید که می‌تواند میان جناح‌های مختلف نظام تعادل برقرار کند. پس از رحلت امام خمینی و آغاز رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، دغدغه اصلی او، جلوگیری از شکاف میان نخبگان سیاسی و حفظ انسجام نظام بود. هاشمی بر این باور بود که ادامه لجاجت جناح چپ با رهبری، به زیان کل کشور خواهد بود و اگر این طیف با شرایط جدید همراه شود، ثبات سیاسی حفظ خواهد شد.

او تلاش کرد تا جناح چپ آن زمان را به رهبری جدید نزدیک کند، مسیر گفت‌وگو و مصالحه را باز نگه دارد و با ایجاد فضای تعاملی، از شدت اختلافات بکاهد. نگاه هاشمی همیشه مبتنی بر اعتدال و عقلانیت بود؛ او می‌خواست جناح‌ها با هم گفت‌وگو کنند و از منازعات طولانی و آسیب‌زا پرهیز شود.

با این حال، پروژه او از همان ابتدا با موانع جدی مواجه شد. رهبری نه‌تنها از بازگشت جناح چپ به متن قدرت استقبال نکرد، بلکه تلاش کرد این جریان را منزوی کند و نفوذ آن را کاهش دهد. در عین حال، جناح چپ نیز رفتار واقع‌بینانه‌ای نداشت و همچنان با شیوه‌ای تند و مقابله‌ای عمل می‌کرد. در این میان، یک جریان جدید سیاسی، جدا از راست و چپ سنتی، به تدریج وارد صحنه شد و ستون اصلی قدرت سیاسی در کشور را شکل داد.

وقتی جناح چپ در انتخابات مجلس چهارم شکست خورد و از ساختار رسمی قدرت کنار رفت، روشن شد که موازنه قدرت تغییر کرده است. هاشمی می‌خواست سیاست بر مدار اعتدال پیش برود، اما نه تندروهای جناح چپ و نه تندروهای جناح راست اجازه ندادند نقش میانجی‌گرانه او تثبیت شود.

از اواسط دهه هفتاد، موقعیت هاشمی به‌تدریج تغییر کرد. او که پیش از آن نماد داوری و محور تعادل بود، آرام‌آرام به یکی از بازیگران عرصه سیاسی بدل شد. نزدیکی او به نیروهای اصلاح‌طلب و فاصله گرفتن از راست سنتی، این تغییر نقش را کامل کرد. از آن پس، هاشمی دیگر داور میدان نبود، بلکه خود یکی از طرف‌های منازعه شد.

این تغییر، هزینه‌های سنگینی برای او داشت. شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴، نقطه عطف افول جایگاه اجماعی هاشمی بود. روزگاری نماد عقلانیت و مدیریت کلان نظام به شمار می‌رفت، اما در آن انتخابات به چهره‌ای مناقشه‌برانگیز تبدیل شد. فشارها بر او و خانواده‌اش در جریان حوادث سال ۱۳۸۸ به اوج رسید و عملاً او را از بسیاری عرصه‌های رسمی قدرت دور کرد.

با این حال، هاشمی دست از تلاش برنداشت. در سال ۱۳۹۲، او با حمایت از حسن روحانی نقش مهمی در تغییر مسیر سیاست کشور ایفا کرد، هرچند این بازگشت، بازگشت به جایگاه اجماعی گذشته نبود. رد صلاحیت او در همان سال، نماد روشن این واقعیت بود که نظام سیاسی دیگر او را به‌عنوان محور تعادل نمی‌پذیرد. هاشمی در این شرایط به شخصیتی استثنایی بدل شد؛ نه کاملاً درون قدرت و نه بیرون از آن.

شکست هاشمی در ایجاد اجماع جناحین، بازتاب تغییر عمیق سازوکار قدرت در جمهوری اسلامی بود؛ تغییری که دیگر جایی برای سیاستمدار میانجی باقی نمی‌گذاشت و میدان را به کنشگران قطبی و ایدئولوژیک واگذار می‌کرد.

شکست در تکمیل پروژه تعدیل ساختاری

هاشمی‌رفسنجانی پس از پایان جنگ، خود را معمار دوره‌ای تازه در اقتصاد ایران می‌دید. تجربه هشت سال جنگ به او نشان داده بود که دیگر نمی‌توان کشور را با اقتصاد دولتی سنگین و سازوکارهای انقلابی اداره کرد. بر این اساس، دولت سازندگی با هدفی روشن شکل گرفت: حرکت به سمت اقتصاد بازار، کاهش نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی، آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی تدریجی و جذب سرمایه، به‌ویژه سرمایه خارجی.

هاشمی بر این باور بود که اگر دولت بتواند با تمرکز و اقتدار چند سال برنامه‌های اقتصادی خود را پیش ببرد، کشور وارد مسیر رشد پایدار خواهد شد و پیامدهای اجتماعی آن نیز به‌تدریج قابل مدیریت خواهد بود. این نگاه، نشان‌دهنده تفکر عقلانی و آینده‌نگرانه او بود؛ سیاستمداری که می‌خواست با واقع‌گرایی و برنامه‌ریزی، کشور را از وضعیت اضطراری جنگ به مسیر توسعه و ثبات هدایت کند.

با این حال، این پروژه بزرگ از همان آغاز با موانع جدی روبه‌رو شد. نخستین مانع، مقاومت نهادهای انقلابی و شبه‌دولتی بود؛ نهادهایی که در طول جنگ قدرت اقتصادی و منابع گسترده‌ای به دست آورده بودند و حاضر نبودند به‌سادگی از این موقعیت عقب‌نشینی کنند. در عمل، خصوصی‌سازی به واگذاری دارایی‌ها به همین نهادها انجامید و نه به شکل‌گیری یک بخش خصوصی واقعی و مستقل.

مانع دوم، ضعف نظام تأمین اجتماعی بود. سیاست‌های تعدیل اقتصادی، به‌طور طبیعی فشارهایی بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کرد، اما دولت ابزارهای لازم برای جبران این فشارها را در اختیار نداشت. آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها بدون چتر حمایتی مؤثر، نارضایتی اجتماعی را افزایش داد و به شکل آشکار، در شورش اسلامشهر در سال ۱۳۷۴ خود را نشان داد؛ رخدادی که پیام روشنی از شکاف میان سیاست‌های اقتصادی دولت و توان تحمل جامعه ارائه کرد.

عامل دیگر، نوسانات شدید قیمت نفت بود. وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و پایدار را محدود می‌کرد و پروژه تعدیل را شکننده می‌ساخت. در نتیجه، اقتصاد ایران نه به‌طور کامل دولتی باقی ماند و نه به یک اقتصاد بازار واقعی گذار کرد. حاصل کار، تثبیت نوعی اقتصاد «نیمه‌دولتی رانتی» بود؛ اقتصادی که در آن، دولت عقب ننشست، بازار شکل نگرفت و رانت جای رقابت را گرفت.

با وجود این محدودیت‌ها، نباید فراموش کرد که آغاز حرکت به سمت اقتصاد بازار و تلاش برای جذب سرمایه و بازسازی کشور، محصول نگاه آینده‌نگرانه و شجاعانه هاشمی بود. او می‌خواست اقتصاد را از منطق انقلابی به منطق کارآمدی منتقل کند و کشور را وارد مسیر توسعه و رشد کند؛ حرکتی که هرچند ناتمام ماند، مسیر تفکر اقتصادی و برنامه‌ریزی توسعه در ایران را برای دهه‌ها شکل داد.

به بیان ساده‌تر، پروژه اقتصادی هاشمی نه کامل بود و نه بی‌چالش، اما نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد مدیریت پساجنگ نیازمند عقلانیت، شجاعت و صبر بود؛ ویژگی‌هایی که هاشمی در بالاترین سطح در خود داشت و همواره با نیت خدمت به کشور به کار گرفت. به هر روی، مسیر توسعه ایران پس از جنگ هرگز ساده نبود و چالش‌ها همچنان پابرجا ماندند.

اما هاشمی‌رفسنجانی، با درک محدودیت‌ها، تمرکز بر واقعیت‌ها و شجاعت در تصمیم‌گیری‌های دشوار، توانست کشور را از آشفتگی و بن‌بست پساجنگ عبور دهد و پایه‌های حرکت به سمت توسعه اقتصادی و بازسازی را بنا نهد. تجربه او نشان می‌دهد که آبادانی و پیشرفت، محصول انتخاب‌های سخت و مدیریت مبتنی بر عقلانیت است؛ انتخاب‌هایی که شاید همیشه به نتیجه کامل نرسند، اما مسیر آینده را روشن می‌کنند. تاریخ، هاشمی را به‌عنوان سیاستمداری خواهد شناخت که در شرایط پیچیده، عقلانیت و دوراندیشی را به خدمت کشور گرفت و افق‌های توسعه را پیش چشم نسل‌های بعدی گشود.