قدمهای المالکی بر لبه تیغ/ نخستوزیر پیشین عراق در میانه بحرانها و فشارها به قدرت بازمیگردد؟
اکنون سومین دورهای است که نوری المالکی برای پست نخستوزیری کاندیدا میشود. دوره قبلی او سال ۲۰۱۴ در بحبوحه بحرانهای سیاسی و امنیتی بزرگی که با حمله داعش به بخشهای وسیعی از عراق همزمان شد، به پایان رسید.
آنچه در عراق انتظار میرفت، سرانجام رسمیت یافت و براساس رایزنیهای انجامشده نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق، بهعنوان نامزد نخستوزیری این کشور انتخاب شد. این تصمیم از سوی چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق که اکثریت کرسیها را در دوره جدید پارلمان در اختیار دارد، اتخاذ شده است.
به گزارش شرق، بهاینترتیب پس از پایان آخرین دوره نخستوزیریاش در سال ۲۰۱۴ مجددا به کاخ نخستوزیری بازمیگردد. دفتر «عبداللطیف رشید»، رئیسجمهور عراق، با صدور بیانیهای، به المالکی به مناسبت نامزدی برای سمت نخستوزیری تبریک گفت.
بنابر اعلام خبرگزاری رسمی عراق، در متن پیام رئیسجمهور عراق آمده است: نامزدی نوری المالکی از سوی نیروهای چارچوب هماهنگی برای پست ریاست شورای وزیران را تبریک عرض میکنیم و برای ایشان در انجام این مسئولیت در مسیر خدمت به عراق و ملت عزیز آن، آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.
عبداللطیف رشید در ادامه پیام خود آورده است: امیدواریم در مرحله آتی شاهد تقویت ثبات سیاسی، تحکیم اصل مشارکت ملی و اولویتبخشیدن به منافع عالی کشور باشیم، بهگونهای که خواستههای ملت عراق در زمینههای امنیت، توسعه و خدمات عمومی بهطور شایسته برآورده شود.
مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان و رئیس ائتلاف «العزم» در بیانیههایی جداگانه ضمن حمایت از تصمیم چارچوب هماهنگی گروههای شیعی برای معرفی نوری المالکی بهعنوان نامزد نخستوزیری، بر لزوم همگرایی ملی برای عبور از چالشهای پیشروی عراق تأکید کردند.
همچنین دو ائتلاف «الحسم الوطنی» به ریاست «ثابت العباسی» وزیر دفاع عراق و «العزم» به ریاست «مثنی السامرائی» نیز حمایت خود را از نوری المالکی اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، «محمد الکربولی» عضو پارلمان عراق از ائتلاف «العزم» در حساب کاربری خود در «ایکس» ضمن تأکید بر حمایت ائتلافش از نوری المالکی، اعلام کرد: «در این مرحله از کشور، المالکی بهترین گزینه اهل تسنن قبل از شیعیان است و احتمالا اقدامات خوبی از او ببینید که اتفاقات گذشته را فراموش کنید».
اکنون سومین دورهای است که نوری المالکی برای پست نخستوزیری کاندیدا میشود. دوره قبلی او سال ۲۰۱۴ در بحبوحه بحرانهای سیاسی و امنیتی بزرگی که با حمله داعش به بخشهای وسیعی از عراق همزمان شد، به پایان رسید.
ورود نوری المالکی به عرصه رقابت بر سر صندلی نخستوزیری با مخالفتهای احزاب اهل تسنن عراق مواجه شد، ازجمله اینکه «محمد الحلبوسی»، رئیس حزب «تقدم»، با انتشار مطلبی درباره بازگشت به «روزهای سخت و دردناک» هشدار داد و خواستار بررسی «موافقت ملی» شد.
در مقابل، ائتلاف دولت قانون تأکید کرد که نامزدی نوری المالکی از «اتفاقنظر و موافقت ملی» برخوردار است. این ائتلاف با توجه به نگرانیها درباره سختبودن کار برای نامزدهایی که از موافقت سیاسی و اجتماعی گسترده برخوردار نیستند، تأکید کرد که هیچگونه وتوی سیاسی علیه المالکی وجود ندارد. چارچوب هماهنگی در این بیانیه اشاره کرد که پس از رایزنیهای بسیار با رأی اکثریت نوری المالکی با توجه به تجربه سیاسی و مدیریتی و نقشی که در اداره کشور ایفا کرده، بهعنوان نامزد نخستوزیری عراق و فراکسیون اکثریت انتخاب شد.
در همین حال، «هیبت الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق، روز سهشنبه را بهعنوان زمان برگزاری جلسه انتخاب رئیسجمهور عراق تعیین کرده است. این تحول در حالی رخ میدهد که روند انتخاب رئیسجمهور عراق در ماههای گذشته به دلیل اختلافات سیاسی و رقابت میان جریانها با تأخیر و بنبست مواجه شده بود و تعیین این زمان میتواند گامی مهم در مسیر تکمیل ساختارهای قانونی و ثبات سیاسی کشور تلقی شود.
پیشتر «بافل طالبانی»، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، اعلام کرده بود درصورتیکه گفتوگوها با حزب دموکرات کردستان به انتخاب یک نامزد مشترک برای ریاستجمهوری منجر نشود، هر دو حزب با نامزدهای جداگانه وارد رقابت خواهند شد.
صحنه سیاسی عراق شاهد تحرکات فشردهای برای تعیین تکلیف مناصب کلیدی و تکمیل فرایندهای قانون اساسی است؛ فرایندی که با ادامه مذاکرات بر سر پست ریاستجمهوری همراه شده است. براساس قانون اساسی عراق، انتخاب رئیسجمهور بر عهده نمایندگان پارلمان بوده و رئیسجمهور منتخب موظف است در مدت ۱۵ روز، نامزد فراکسیون اکثریت پارلمانی را برای تشکیل دولت مأمور کند.
در ماه نوامبر، نمایندگان ائتلاف «چارچوب هماهنگی» که اغلب احزاب شیعی پیروز در انتخابات در آن هستند و بیش از ۱۷۵ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را شامل میشود، اعلام کردند خود را فراکسیون اکثریت واجد شرایط برای تشکیل دولت آینده میدانند.
براساس عرف سیاسی حاکم بر عراق، نخستوزیر از میان شیعیان، رئیسجمهور از میان کُردها و رئیس پارلمان از میان اهل سنت انتخاب میشود. بااینحال، نتایج انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر و اختلافات میان جریانهای سیاسی، تردیدهایی را درباره امکان پایبندی به مهلتهای قانونی برای تشکیل دولت ایجاد کرده است.
اقدام السودانی از سوی برخی ناظران یک قمار حسابشده محسوب میشود. او نامزدی خود را کنار گذاشت و از نوری المالکی، نخستوزیر پیشین و همسو با ایران، حمایت کرد. اما به گفته سه منبع مطلع، او روی این حساب باز کرده که المالکی پس از نزدیک به ۲۰ سال حضور در رأس سیاست عراق، چنان سابقه منفیای دارد که نتواند دوباره قدرت را به دست گیرد.
از نگاه منتقدان، المالکی چهرهای تفرقهبرانگیز تلقی میشود و روابط قدرتمندی با دولت ترامپ یا کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ندارد. اگر المالکی شکست بخورد، به گفته این منابع، السودانی معتقد است نامزدی باید دوباره به او بازگردد. اما زمان محدود است؛ پارلمان عراق باید تا پایان ماه ژانویه رئیسجمهور را که مقامی عمدتا تشریفاتی است، انتخاب کند؛ فردی که سپس در مدت ۱۵ روز، ائتلاف شیعه دارای بیشترین کرسیها را مأمور معرفی نخستوزیر میکند.
فشارهای واشنگتن
در آستانه شکلگیری دولت جدید عراق، واشنگتن با استفاده از اهرمهای مالی و سیاسی، فشار بیسابقهای را برای مقابله با آنچه «نفوذ ایران در بغداد» میداند، آغاز کرده است. تهدید به قطع دسترسی عراق به درآمدهای نفتی نگهداریشده در فدرالرزرو آمریکا، در کنار تمجید همزمان از همکاری بغداد در پرونده زندانیان داعش، تصویری از رویکرد دولت ترامپ ارائه میدهد؛ رویکردی که عراق را در موقعیتی حساس میان حفظ توازن داخلی، روابط با ایران و مطالبات آمریکا قرار داده و آینده معادلات سیاسی این کشور را با ابهام جدی مواجه کرده و نوری المالکی، نخستوزیر آینده عراق را در موقعیتی دشوار قرار میدهد.
به نوشته میدلایستآی، تنشهای آمریکا با عراق بر سر «سیاستمداران نزدیک به ایران» در حالی شدت گرفته که واشنگتن همزمان از بغداد به خاطر پذیرش زندانیان داعش از سوریه تمجید کرده است. یک مقام عراقی بیان میکند که آمریکا به عراق هشدار داده در صورتی که اعضایی همسو با ایران در دولت آینده این کشور نقش کلیدی داشته باشند، دسترسی بغداد به درآمدهای حاصل از فروش نفت را که در آمریکا نگهداری میشود، قطع خواهد کرد.
آمریکا در حالی فشارهای خود برای جلوگیری از ورود این افراد و جریانها به دولت آینده عراق را افزایش داده که پس از انتخابات پارلمانی ماه نوامبر، معاملات و بدهبستانهای سیاسی در بغداد آغاز شده است. فایننشالتایمز نخستین بار گزارش داد که آمریکا تهدید کرده است دسترسی عراق به سپردههای دلاریاش را که در بانک فدرالرزرو نیویورک نگهداری میشود، قطع خواهد کرد.
براساس توافقی که از زمان تهاجم آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ برقرار است، عراق درآمدهای حاصل از صادرات نفت خود را در آمریکا ذخیره میکند. هر ماه جعبههایی حاوی پول نقد از آمریکا به عراق منتقل میشود و این موضوع به واشنگتن اهرم فشاری درخور توجه علیه بغداد میدهد.
دولت ترامپ در گذشته نیز نشان داده که در استفاده از این ابزار تردیدی ندارد. زمانی که بغداد پس از ترور سردار سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس در سال ۲۰۲۰ در عراق، تهدید کرد نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را از عراق اخراج میکند، دولت ترامپ تهدید کرد دسترسی عراق به ذخایر دلاریاش را قطع خواهد کرد.
رویترز نیز گزارش داد که جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در بغداد، این هشدارها را به صورت حضوری و از طریق واسطهها به مقامهای عراقی و رهبران بانفوذ شیعه منتقل کرده است. هریس بالاترین مقام وزارت خارجه آمریکا در عراق است.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که حلقه نزدیکان ترامپ در هفتههای اخیر از عراق تمجید کردهاند. تام باراک، از چهرههای کلیدی دولت ترامپ در خاورمیانه، این هفته از عراق به خاطر پذیرش زندانیان گروه داعش تشکر کرد؛ اقدامی که همزمان با مذاکرات آمریکا درباره فروپاشی احتمالی نیروهای دموکراتیک سوریه انجام شد. این گروه کُردمحور سالها مسئول نگهداری زندانیان داعش بوده است.
باراک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما عمیقا مفتخریم که از دولت عراق به خاطر رهبری استثنائیاش در ائتلاف جهانی شکست داعش و آمادگی پایدارش برای کمک به حفاظت از جامعه بینالمللی در برابر تهدید مداوم زندانیان داعش تشکر کنیم».
بااینحال، روابط نزدیک عراق با ایران باعث شده این کشور همچنان در تیررس دولت ترامپ قرار داشته باشد، به نحوی که سفارت آمریکا در عراق پس از انتخاب عدنان فیحان بهعنوان نایبرئیس اول پارلمان در ماه گذشته خشمگین شد. عدنان فیحان عضو سابق گروه عصائب اهلالحق است که در سال ۲۰۰۶ از دل جیش المهدی، شاخه نظامی سابق جریان مقتدی صدر شکل گرفت. رئیسجمهور آمریکا میخواهد عراق و کل منطقه جنگزده، به جای درگیری، بر تجارت و توسعه اقتصادی تمرکز کنند.
این رویکرد شامل تلاش مشترک واشنگتن و السودانی برای افزایش حضور شرکتهای نفتی آمریکایی مانند شورون و اکسونموبیل در صنعت نفت عراق است؛ صنعتی که هماکنون روزانه حدود ۴.۴ میلیون بشکه نفت تولید میکند. این در حالی است که سفر قریبالوقوع مارک ساوایا، فرستاده ویژه ترامپ به بغداد نیز افزوده شده؛ فردی که آشکارا از السودانی تمجید کرده است.
یک مقام ارشد آمریکایی گفته واشنگتن میخواهد «عراق برای عراقیها باشد» و از مسیر تجارت شکوفا شود. در دو سال گذشته، السودانی تا حد زیادی مسیر میانهای را در پیش گرفته است؛ بهویژه پس از آغاز جنگ غزه در هفتم اکتبر که موازنه منطقهای را تغییر داد. اما همزمان، او با بهرهگیری از وضعیت جدید منقطه، بیسروصدا عراق را به آمریکا، متحدان ثروتمند عرب سنی در خلیج فارس و ترکیه نزدیکتر کرده است.