سهضلعی بحران معیشت کارگران
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، گمانهزنیها برای تعیین دستمزد کارگران بالا گرفته است
فصل پایانی هر سال، گمانهزنیها درباره تشکیل جلسات شورای عالی کار با هدف تعیین حداقل مزد کارگران اوج میگیرد؛ جلساتی که میبایست با حضور و تفاهم سه ضلع جامعه کار ایران یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران شکل بگیرد و مبنای پرداخت میلیونها نفری باشد که تحت حمایت قانون کار به فعالیت اقتصادی مشغول هستند.
به گزارش ایرنا، تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در حالی در دستور کار قرار دارد که معیشت کارگران از دو ناحیه تحت تأثیر قرار گرفته؛ نخست نرخ تورم که مرکز آمار ایران عدد آن را ۴۴.۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را ۶۰ درصد اعلام کرده است و نیز حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی. هرچند دولت با پرداخت ماهانه یک میلیون تومان سعی دارد بخشی از قدرت خرید خانوارها را حفظ کند اما چشمانداز تورمی این تصمیم غیرقابل کتمان است و میتواند سفره کارگران را کوچک کند.
کارشناسان حوزه کار و رفاه اجتماعی معتقدند بخشی از سیاستهای حمایتی دولت باید از طریق واقعیسازی دستمزدها جبران شود تا دستمزدها همسان با نرخ تورم برای سال آینده تعدیل شود؛ موضوعی که همواره محل بحث و اختلاف نظر نمایندگان کارفرمایان و کارگران در شورای عالی کار بوده است.
حمید حاجاسماعیلی معتقد است در سالهای گذشته، دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده و خواسته قانون کار تاکنون در عمل اجرایی نشده است. وی میگوید افزایش حقوقها در اغلب سالها در سطح مورد انتظار جامعه کارگری نبوده و باعث ایجاد عقبماندگی جدی در دستمزدها شده است.
وی ناپایداری اقتصاد ایران و نبود امکان پیشبینی دقیق نرخ تورم را از عوامل مؤثر دانست و گفت دولت در تعیین دستمزدها، پیشبینی نرخ تورم سال آینده را لحاظ نمیکرد و این مسأله به عقبماندن دستمزدها از تورم دامن زد.
این کارشناس تأکید کرد تورم تنها معیار تعیین دستمزد نیست و شاخصهایی مانند خط فقر نیز باید در نظر گرفته شود. وی همچنین ضعف آماری کشور و اختلاف آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی را نشانه نیاز نظام آماری به اصلاحات اساسی دانست.
حاجاسماعیلی یکی دیگر از دلایل عقبماندگی دستمزدها را بیتوجهی دولت به نیروی کار دانست و گفت دولت هیچگاه مردم و نیروی کار را محور سیاستها و برنامههای کلان کشور قرار نداده است.
وی نسبتدادن افزایش دستمزد به تورم را در شرایط بحرانی معیشت بیاساس دانست و تصریح کرد افزایش دستمزد برای حفظ قدرت خرید مردم، تورمزا نیست و طرح این بحثها ارتباطی با واقعیت اقتصادی امروز کشور ندارد.
این کارشناس گفت دولت بیشترین وزن و اثرگذاری را در شورای عالی کار دارد و به دلیل سهم بالای دولت، تصمیمگیریها اغلب یکجانبه انجام میشود و از مشارکت واقعی کارگران و کارفرمایان کمتر استفاده میشود.
وی در پایان تأکید کرد بدون حل مشکلات کلان اقتصادی، اصلاحات مقطعی نتیجهای نخواهد داشت و پذیرش مشارکت واقعی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و حرکت به سمت تصمیمگیریهای تخصصی میتواند به بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کند.
