صادرات ایران در سراشیبی
میزان صادرات ایران در ۱۰ ماه نخست سال جاری از لحاظ ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است
بررسی آمار تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماه منتهی به پایان دی ماه سال جاری حکایت از روند نزولی تجارت از منظر وزنی و ارزشی در دی ماه امسال در قیاس با آذر دارد. این دومین مرتبه در طول ۱۰ ماه گذشته است که ارزش صادرات ماهانه کشور به کمتر از ۴میلیارد دلار کاهش یافته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در همینحال میزان صادرات ۱۰ ماهه کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۱.۴۴ درصد افزایش و از نظر ارزش ۶.۳ درصد کاهش یافته است.
تحریم و محدودیتهای جدی پیش روی حضور محصولات ایرانی در بازار رقابت جهانی و همچنین تشدید تحریمهای اعمال شده علیه اقتصاد ایران عملا به کاهش ارزش صادرات کشور منتهی شده است. همزمان بیتوجهی به توسعه تولید محصولات با ارزشافزوده بالا در کمبود جریان ورود سرمایه به کشور، قوانین و مقررات دستوپاگیر و حتی مخل تجارت، فقدان تکنولوژیهای نوین در شرایط تحریمی و... از مهمترین دلایل تداوم روند کاهشی صادرات طی سالهای اخیر بوده و زنگ خطری برای اقتصاد ایران بهشمار میرود.
آمار صادرات و واردات
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، بر این اساس مجموع تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماه سالجاری از حیث ارزش به ۹۴میلیارد و ۱۲۳میلیون دلار و از نظر وزن به ۱۶۳میلیون و ۲۱۳ هزار تن رسید.
بر اساس این گزارش، این میزان تجارت خارجی به لحاظ ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش و از حیث وزن ۲ درصد افزایش را نشان میدهد. این گزارش میافزاید در این مدت مقدار ۱۳۰میلیون و ۳۶ هزار تن انواع کالا به ارزش ۴۵میلیارد و ۱۵میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۱.۴۴ درصد افزایش و از نظر ارزش ۶.۳ درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، در ۱۰ ماه سالجاری مقدار ۳۳میلیون و ۱۷۷ هزار تن کالا به ارزش ۴۹میلیارد و ۱۰۷میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۴.۶ درصد افزایش و از نظر ارزش ۱۵.۶ درصد کاهش یافته است.
ندیر پورجم، نایبرئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، درباره عوامل موثر بر توقف رشد ارزش صادراتی ایران طی ماههای اخیر توضیح داد: یکی از دلایل اصلی این وضعیت سختگیری در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است. پیشتر صادرکنندگان با بازگرداندن ۶۰ درصد از ارز خود قادر به تمدید کارتهای بازرگانی و ادامه فعالیتهای تجاری بودند، اما این میزان اکنون به ۷۰ درصد افزایش یافته است.
علاوه بر این، سقف صادراتی کارتهای بازرگانی به ۱۰۰ هزار دلار کاهش یافته است.
از سوی دیگر، برای کارتهای صادرشده از ۲۳ آذرماه سال جاری، امکان صادرات تنها از طریق ضمانتنامه فراهم شد. سازمان توسعه تجارت نیز فرمولی پیچیده برای این ضمانتنامهها معرفی کرد که این پیچیدگی باعث شده صادرکنندگان، به ویژه صادرکنندگان خرد، در عمل از صادرات خودداری کنند.
