یک کارشناس حوزه کار، گفت: اگر دستمزد کافی به کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روند توسعه در کشور دچار مشکل میشود و همچنین هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم.
۹۲۷ مطلب
یک کارشناس حوزه کار، گفت: اگر دستمزد کافی به کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روند توسعه در کشور دچار مشکل میشود و همچنین هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم.
مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بدهند.
در ششماهه نخست سالجاری هزار و ۷۷ نفر در حوادث کاری جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با آمار فوتی ۹۳۱ نفر، ۱۵.۷ درصد افزایش داشته است.
مدیر اندیشکده مقابله با فقر و نابرابری، گفت: در ایران، میزان مشارکت در بازار کار ۴۰ درصد است؛ حداقل دستمزدها با خط فقر فاصله زیادی ندارند و از ۲۴ میلیون نفر شاغل در کشور، ۸ میلیون نفر بیمه بیکاری دارند.
عضو کارگری شورایعالی کار، گفت: وزارت اقتصاد به شدت پیگیر مزد منطقهای است و به دنبال این است که مزد منطقهای مصوب شود.
یکی از بدترین مشکلاتی که کارگران در ایران دارند، فقدان نهادهای کارگری صنفی مستقل و دموکراتیک است. این، خود، یک موضوع اساسی است که قبل از هر اقدام دیگری باید حل شود. همین کارگران پتروشیمی که دچار بحران و خودکشی شده اند، زیر نظر شرکتهای پیمانکاری کار میکنند و در نتیجه فاقد هر نوع سازمان کارگری اعم از انجمن و اتحادیه هستند؛ بنابراین نه تنها اطلاعات کافی از مشکلات کارگران پیمانی در دسترس نیست، بلکه هیچ نهادی مطالبات آنان را مورد پیگیری قرار نمیدهد. متاسفانه بسیاری از شرکتهایی که کارگران…
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار، گفت: فرایند تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار صورت میگیرد و ارتباطی با نحوه تعیین حقوق کارمندان ندارد و اینطور نیست که درصد افزایش حقوق کارمندان در مورد کارگران هم اعمال شود.
یک منبع کارگری در کارخانه داروگر تهران گفت: این کارخانه علارغم مشکلات متعددی که در زمینه قضایی و اجرایی دارد همچنان با حداقل ظرفیت در تولید و نیروی کار به فعالیت خود ادامه میدهد.
حداقل عیدی سال ۱۴۰۳ که کارگران در اسفند ماه ۱۴۰۲ دریافت میکنند، معادل ۱۰۶،۱۶۵،۶۸۰ ریال خواهد بود.
حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، گفت: در بحث مقررات کار چند موضوع ارزانسازی نیروی کار، موقتیسازی قراردادها، خصوصیسازی و مشکلات خصوصیسازی و تبعیض جنسیتی نمونههایی از خشونت ساختاری است که از نبودن بنیانهای دموکراتیک در اقتصاد کار سخن میگوید.
