۲۸۵ مطلب
«مهریه، پشتوانهای برای زن محسوب میشود تا اگر در زندگی مشترک مورد ظلم واقع شد یا کار به طلاق کشید، ابزار حقوقی حداقلی برای دفاع از خود داشته باشد؛ بنابراین نگاه به مهریه باید بر مبنای حمایت از حقوق زنان و حفظ کرامت انسانی باشد، نه به عنوان یک ابزار تهدید یا معامله مالی.»
«در ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده، ارجاع به داوری داریم که بسیار خوب است و باید بیش از پیش به آن بپردازیم. ما مخالف مهریههای نجومی و موافق تسهیل امر تشکیل خانواده و زندگی مشترک هستیم، بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی دو طرف، درخواست من این است که خانوادهها مهریههای معقول و قابل پرداخت را برای عروسها قرار دهند. از طرف دیگر باید از دادخواستهای زودهنگام پیشگیری کنیم تا مراجعه به دادگاهها به نفع استحکام خانواده، کمتر شود، اما نیازمند پشتیبانیها و حمایتهای قانونی از زنان برای احقاق…
«طبق اصلاح صورتگرفته، سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است تا از زندانی شدن زوجهایی که توان پرداخت ندارند جلوگیری شود. حتی در صورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴ سکه و رد شدن اعسار، دیگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک میشود.»
«با کاهش کارآمدی صدور اجراییه، احتمال دارد زنان به طرح دعوای حقوقی روی آورند که روند را طولانیتر، پرهزینهتر و درگیرکنندهتر میکند. همچنین احتمال طرح دعاوی مبتنی بر تبعیض جنسیتی نیز وجود دارد. محدودسازی حقوق قانونی زوجه، ممکن است به عنوان رویکردی تبعیضآمیز علیه زنان تفسیر شود و مورد اعتراض فعالان حقوق زن قرار گیرد.»
«مهریه یک امر توافقی است و مردان با علم و اطلاع قرارداد ازدواج را قبول و امضا میکنند، بنابراین پذیرش چنین قراردادی لازم است براساس شرایط مالیشان باشد و تعهدی را نپذیرند که از عهدهاش برنیایند. میتوانند راهحل تنصیف اموال را پیشنهاد کنند و قائل به حقوق مساوی در خانواده باشند. این راهحل دستکم برای بخش تحصیلکرده جامعه میتواند قابل انجام باشد. اما حل نهایی مساله نیازمند تغییرات بزرگتر در جامعه و قوانین است.»
براساس آخرین آمارها حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور قرار دارند و در مقابل تا دی ماه سال ۱۴۰۳ حدود هزار و ۹۱۰ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان بهسر میبرند.
دی ماه ۱۴۰۳ کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و از آن پس، هر از گاهی موضوع تعیین سقف برای مهریه به موضوع بحثی عمومی تبدیل میشود.
نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر تعیین سقف مهریه تا ۱۴ سکه را تکذیب کرد.
«موضوع مهریه برخلاف بسیاری از محکومیتهای مالی، فاقد نیات مجرمانه است. حذف حبس از مجازات متعهدان این قبیل از دیون، میتواند ضمن حبسزدایی زندانها تا میزان چشمگیری پروندههای قضائی مفتوح در این حوزه را از روند رسیدگی محاکم کاهش دهد. هر چند فراکسیون زنان و خانواده به دنبال تعدیل قانون مهریه و کاهش زندانیان مهریه است، اما باید مواردی همچون اجرت المثل و بیمه زنان خانه دار نیز پررنگتر دیده شود تا زن نیز بتواند به حق و حقوق خود برسد.»
«به دنبال این هستیم که سقف مهریه را ۱۴ سکه قرار دهیم؛ یعنی آنچه که میتوانیم به اجرا بگذاریم و تقاضای آن را داشته باشیم، ۱۴ سکه است؛ البته الباقی مهریه از بین نمیرود بلکه زمانی قابل وصول است که مالی وجود داشته باشد. پیش از این سقف مهریه ۱۱۰ سکه بود که کمیسیون قضایی با نظر کارشناسان تصمیم را بر این گرفت که سقف را روی ۱۴ سکه قرار دهیم یعنی ۱۴ سکه عندالمطالبه و الباقی آن زمانی که شرایط مالی برای دریافت آن مهیا باشد، داده شود.»
