۵۳ مطلب
با عنایت به تکلیف مندرج در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مفاد دادنامهی شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران (ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) و دادنامهی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۳۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ صادره از شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور، جهت اطلاع عموم به شرح زیر منتشر میگردد؛ توضیح آنکه حذف برخی اسامی به جهت ممنوعیت قانونی و عدم انطباق نوع بزه ارتکابی و یا میزان مال موضوع جرم با حکم مقرر در تبصره فوقالذکر است.
کشاورز میگوید: «موردی که دیوان محترم مذکور در رأی خود بیاورد که اگر چنین شود چنان خواهد شد؛ لااقل بنده تاکنون ندیدهام. آری؛ این دیوان میتواند اگر عمل انتسابی با فرض ثبوت جرم نباشد و یا به جهتی از جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد رأی را نقض بلاارجاع کند. آیا با چنین موردی مواجهیم که البته آنچه نقل شده نقض بلااجرا نیست.»
سؤال من از ایشان این بود که آیا یک فرد با همدستی چند نفر میتواند روی زمین افساد کند، نظم را بر هم زند و قاعده فاسد بنیاد کند یا این اتفاق در غیاب حکومت قانون صورت میگیرد؟ اگر او فسادی انجام داده که براساس پرونده و اعترافها حتما انجام داده، آیا او ایجادکننده فساد بر روی زمین و مُخل نظم عمومی است یا فرد فاسدی است که از فضای بیقانونی، ناکارآمدی قانون و نحوه اعمال آن و بیانضباطی مالی حاکم حداکثر سوءاستفاده را به نفع خود کرده است؟ اینک آن سؤال همچنان باقی است.
با این حال گزارشهای دستگاه قضایی و روند رسیدگی به پروندههای اخلال ارزی در ماههای اخیر نشان میدهد همچنان در این بخش نبود شفافیت سوال برانگیزی وجود دارد و مشخص نیست که عوامل دریافت کننده ارز چگونه انتخاب میشوند. این مسئله زمانی سوال برانگیزتر میشود که بدانیم بخشی از ارز بانک مرکزی نه از طریق صرافیها و بانک ها، بلکه از طریق دلالان خیابانی به بازار عرضه میشد که خود این نحوه توزیع غیرشفاف منشأ مفاسد ارزی متعددی بود.
نماینده دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره گفت: اینکه دشمنان نظام در تمام سالهای پس از انقلاب اسلامی به ویژه در سالیان اخیر بر تحریمهای ظالمانه اقتصادی تمرکز کرده اند موضوع جدیدی نیست و هدف آنها ایجاد نارضایتی در بین مردم است؛ اما تحریمها به تنهایی نمیتواند یک جامعه اسلامی را در تنگنا و فشار قرار دهد بلکه در صورتی میتواند به هدف خود برسد که اقتصاد آن کشور اقتصادی سالم و پویا و درونزا نباشد.
در این رابطه دو نفر از یک پرونده بودند و نفر سوم از یک پرونده دیگر. در مورد پرونده نفر سوم هنوز نظر داده نشده است. البته حجم آن پرونده خیلی زیاد است؛ چون طی سالیان متعددی بوده و حدود چند کارتن حجم پروندههای آن است؛ لذا هنوز رسیدگی آن دردیوان عالی کشور به اتمام نرسیده است.
دستگاههای نظارتی با قدرت و چشم باز باید در میدان باشند؛ هم مجلس، هم قوهی قضائیه، هم آحاد مردم مؤمن باید احساس وظیفه کنند و نقش ایفا کنند. راههای فساد را باید بست. در همین قضیهی ارز و سکه، اگر مقابله با فساد بود، راه فساد بسته میشد.
او درباره چرایی تاخیر در دستگیری این مفسدان اقتصادی تاکید کرده است که قوه قضاییه کار بررسی حقوقی را انجام می دهند و بعد از آن این افراد را دستگیر می کنند.
شریعتمداری به هیات ویژه بازرسی دستور داد، تا هر چه سریعتر تحقیقات خود را در این زمینه انجام و با شناسایی عوامل تخلف، آنها را به مراجع ذیربط و مردم معرفی کنند.
