۷۹۴ مطلب
۱۰ سال برای شفاف شدن پرونده زمان کمی نبوده و برای روشن نشدن ابهامات زمان زیادی بوده است؛ اگر نوزادی نهم دی ماه ۱۳۹۲ به دنیا میآمد، امروز باید کلاس پنجم دبستان باشد و ضرب و تقسیم را بلد و امروز ضرب و تقسیم ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار را بتواند انجام دهد؛ اما همچنان نمیتواند رقم ریالی و دلاری آن را بخواند؛ با قیمت دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان سال ۱۳۹۲، رقم بدهی زنجانی رقمی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان میشده است و با دلار حدودا ۵۰ هزار تومانی امروز، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان.
یک حساب کاربری به نام بابک زنجانی با انتشار یک استوری سال نو میلادی را تبریک گفته است.
انتشار یک استوری توسط شمارهای منتسب به بابک زنجانی با محوریت تبریک آغاز سال نوی میلادی، باعث شد تا نام او بار دیگر در فضای مجازی بچرخد.
در دهمین سالگرد دستگیری بابک زنجانی فراتر از این که سرانجام حکم اعدام او بعد از ۷ سال اجرا خواهد شد یا نه دو پرسش مهمتر برای کارشناسان و افکار عمومی و رسانهها مطرح است: نخست اینکه ۲/۷ میلیارد دلار پول کجاست و اصلا اگر هم او بداند و بخواهد آیا میتواند برگرداند یا نه؟ دوم همان نکته که معاون اول رییس جمهور سابق به تازگی گفته است: «کی پشت او بوده؟»، چون واقعا باور کردنی نیست یک جوان گمنام در آن زمان بیهیچ حمایت و پشتوانهای بتواند دست به این کار بزند.
ستایشی گفت: رای بابک زنجانی اعدام است، اما در صورت ادامه همکاریهایش با دولت در حکمش مساعدت خواهد شد.
تصویر کاخ لاکچری و دوبلکس در یکی از محلههای تهران منتشر شده که می گویند متعلق به بابک زنجانی است.
مسعود ستایشی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: محکوم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و نامبرده از بدو تشکیل پرونده تاکنون در زندان است و اقدامات رد مال در حال پیگیری است و بدون وقفه انجام میشود و حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره حسن فریدون گفت: دی در سال ۱۳۹۸ وارد زندان اوین شد و محکوم به تحمل ۵ سال حبس شد و ۱۵۵ میلیارد ریال و جریمه و انفصال از خدمت دارد، اما وی به بیماری مبتلا شده و در اردیبشهت ۱۴۰۲ با تشخیص پزشک با مرکز درمانی خارج از زندان اعزام شد و بستری و در حال درمان است.
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: حدود ۵۰۰ میلیون یورو از محل اموال داخل و خارجی اش به شرکت ملی نفت واگذار شده است. هم چنان متهم در اختیار ضابط و در زندان است.
حسن مرادی کارشناس مسائل انرژی گفت: «بخش خصوصی فاقد شرایط و زیرساختهای لازم برای صادرات نفت است، بنابراین اینکه آنها به صورت نقدی بهای نفت را بپردازند و بعد آن را به مشتریان خارجی بفروشند، با توجه به شرایطی که بخش خصوصی با آن روبرو است، غیر ممکن به نظر میرسد و اگر دولت بخواهد با مشخصاتی که آن را به تصویب رساند اجرایی کند، عملاً نتیجهای در بر نخواهد داشت.»
