۳۵۲ مطلب
۱۰ سال برای شفاف شدن پرونده زمان کمی نبوده و برای روشن نشدن ابهامات زمان زیادی بوده است؛ اگر نوزادی نهم دی ماه ۱۳۹۲ به دنیا میآمد، امروز باید کلاس پنجم دبستان باشد و ضرب و تقسیم را بلد و امروز ضرب و تقسیم ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار را بتواند انجام دهد؛ اما همچنان نمیتواند رقم ریالی و دلاری آن را بخواند؛ با قیمت دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان سال ۱۳۹۲، رقم بدهی زنجانی رقمی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان میشده است و با دلار حدودا ۵۰ هزار تومانی امروز، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان.
«برای مبارزه موثر با فساد اقتصادی و جلوگیری از تکرار آن در آینده، در وهله نخست، باید روی برقراری حاکمیت قانون به معنای حقیقی کلمه تاکید کرد و این با تغییر نگاه نسبت به نظام اقتصادی و سازوکارهای آن، ممکن نیست.»
سوال ما از این اختلاسگران محترم که روزگاری معتبر بودند این است که آیا شما برای دور زدن تحریمها و ورود کالا و خدمات به داخل کشور از منابع اختصاصی خویش استفاده کردهاید یا وام چندهزار میلیاردی و دیربازده از بیتالمال گرفتهاید؟ و اگر میگویید فاینانس (وام) از شرکتهای خارجی و داخلی گرفتهاید این شرکتها به کدام اعتبار خصوصی شما وام دادهاند؟
اطهری: نزدیک ۴ میلیارد دلار در پرونده چای دبش حیف و میل شده، در صورتی که دولت برای ۶ میلیارد دلار ارز مسدودی در کره جنوبی چنان تبلیغاتی راه انداخته بود که انگار فتح خیبر کرده است! این رخدادها، خواص نئوفئودالیسم را نشان میدهد.
این همه حراست و بازرسی در ادارات برای چیست؟ مبلغ پرداختی ده هزار و صد هزار و حتی ده میلیون دلار که نیست. در حقیقت پرسش این است که مگر ممکن است که چنین ارقام درشتی را بدون ضابطه دقیق سیاستگذاری و بدون موافقت و امضاهای گوناگون مقامات عالی بتوان پرداخت کرد؟ بله ممکن است، ولی فقط در یک ساختار مدیریتی بدون ضابطه.
نماینده مجلس، گفت: با ۳/۴ میلیارد دلار میتوان به کل مردم خاورمیانه چای رایگان داد.
روزنامه نگاران و نهادهای خبری در هنگام مخابره اخبار فساد اقتصادی مطلقا نباید مورد باخواست قرار بگیرند. کشورهای مختلف در دوره فعلی به دو دسته تقسیم میشوند: کشورهای دارای شفافیت اطلاعات و کشورهای فاقد شفافیت اطلاعات. اصلا شفافیت اطلاعات و به ویژه شفافیت اطلاعات اقتصادی، بخشی از روند توسعه یافتگی است. اگر دولتها در کشور ما به دنبال کاهش فاسد اقتصادی هستند باید پایه شفافیت اطلاعات اقتصادی را در کشور تقویت کنند. این حق مردم است که از جزئیات فساد اقتصادی مطلع باشند.
نماینده سابق مجلس، گفت: فساد سیاسی و فساد ناشی از سوء تدبیر برخی نهادهای حکومت، به مراتب بیشتر از این گونه، فسادهای اقتصادی است؛ برای اینکه در فساد سیاسی، زمینه برای مفاسد دیگر فراهم میشود.
نماینده سابق مجلس، گفت: اگر بخواهند با فساد مقابله شود باید چشمها را ببندند و این دولت یا آن دولت نگویند؛ فرق نمیکند، چون متعلق به ایران و جمهوری اسلامی است.
محمد فاضلی، جامعه شناس گفت: اولین بار نیست که تخلفاتی از جنس آنچه در قضیه چای دبش رخ داده، در این کشور کشف و اطلاعرسانی میشود. حداقل از دهه ۱۳۷۰ تعداد زیادی از این نوع قضایا به مردم اطلاعرسانی شده، مدتی بحث رسانهها درباره آنها داغ بوده، منجر به مجازات عدهای تا حد اعدام هم شده است.
