۷۱ مطلب
ابوالفضل رئوفی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی هم از درخواست تشکیل کمیسیون طرحهای غیر کشاورزی ماده ۲۱ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به استاندار مازندران برای بازپسگیری زمین خبر داد.» او میگوید که پس از رای کمیسیون ماده ۲۱ برای لغو واگذاری اگر پیمانکار، مجری یا سرمایهدار همچنان تصرف را ادامه بدهد با گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به اتهام جرم تصرف عدوانی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قرار میگیرد.
این تالاب یکی از ۱۲ مرکز ذخیرهگاه زیستکره روی زمین است و در آن پرندگانی، چون اگرت، حواصیل، پرتینکول طوقهدار، قو، پلیکان دالماسی، فلامینگو، اردک سرسفید، غاز سینه قرمز، غاز لوبیا، باتلاق غربی، کوتوس و میل اشاره که جز کمیابترین پرندگان جهان هستند، یافت میشود. حالا باید دید سرانجام این پروژه و تکلیف ۹۲ هکتار زمین با بهترین کیفیت خاک چه خواهد شد و آیا وزارت جهاد کشاورزی اقدامی اساسی برای بازپسگیری این اراضی انجام خواهد داد؟
سخنگوی دولت از دستور رئیس جمهور برای توقف پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله خبر داد.
«تالاب انزلی حدود ۲۴۰۰۰ هکتار در استان گیلان وسعت دارد و یکی از در معرض خطرترین اکوسیستمهای ایران است. دههها دفع بیرویه زبالههای صنعتی و فاضلابهای تصفیهنشده مراکز شهری مانند رشت، بخشهایی از انزلی را به باتلاقهای سمی تبدیل کرده است. فلزات سنگینی مانند سرب و جیوه در لایههای رسوبی شناسایی شدهاند. ژرفای تالاب از ۱۰ متر قبل تا دهه پنجاه شمسی به کمتر از ۵۰ سانتی متر امروز به دلیل تجمع رسوب به شدت کاهش یافته است. تخریب زیستگاه به شدت بر گونههای آبزی مانند جمعیت ماهیها اثر گذاشته است.»
«پروندههای متوقفشدهای مانند پتروشیمی میانکاله، که به دلیل زیانهای زیستمحیطی و اقتصادی کنار گذاشته شده بودند، توسط افراد بانفوذ دوباره پیگیری میشوند. این طرحها اغلب فاقد توجیه اقتصادی و زیستمحیطی هستند و تنها به دلیل مسابقه جذب بودجه پیش میروند. پیشبرد پتروشیمی میانکاله در منطقهای فاقد منابع نفت و گاز و دارای ارزش گردشگری و زیستمحیطی، هیچ توجیهی ندارد و احیای آن نتیجه فشار نمایندگان محلی برای جذب بودجه است که در نهایت به تقسیم منافع بین افراد خاص منجر میشود.»
«پس از این نامه در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقت نامه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را لغو کرد و براساس آخرین مکاتبهای که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در سال گذشته صادر شده، تاکنون مجوز ارزیابی زیست محیطی برای طرح مذکور صادر نشده است و هرگونه فعالیت در آن مجموعه و اقدام به شروع کار غیرقانونی و توسط نهادهای نظارتی جلوگیری خواهد شد.»
فعال محیط زیست درخصوص پیشینه ماجرای پتروشیمی میانکاله نیز عنوان کرد: «موضوع مربوط به سالهای گذشته است. آغاز آن به اسفند ۱۴۰۰ بازمیگردد. در تاریخ ۲۰ اسفند همان سال، کلنگ پروژه پتروشیمی زده شد. همان روز جلسهای با آقای سلاجقه، رئیس وقت سازمان محیط زیست، برگزار شد. او در آن جلسه مطلع شد پروژهای در فاصله ۸ کیلومتری از موقعیتشان توسط وزیر کشور، آقای سردار وحیدی، کلنگزنی شده، درحالیکه این پروژه فاقد هرگونه مجوز محیطزیستی بوده است.»
حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز تاکید کرده است: «هیچ پروژه قانونی تحت عنوان «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد.» وی افزود: «پروژه پتروشیمی میانکاله از ابتدا فاقد مجوزهای زیست محیطی لازم بوده و اقدامات انجام شده برای احداث آن تخلف آشکار محسوب میشود.»
سال ۱۳۹۹ بود که دولت روحانی طرح ساخت پتروشیمی در شمال کشور را تصویب کرد. این مصوبه در همان روزها با مخالفت کارشناسان و فعالان محیط زیستی روبهرو شد. مخالفان یادآور شدند این مصوبه دولت وقت، مخالف قانونی است که ساخت صنایع سنگین و آلوده را در سه استان شمالی کشور ممنوع کرده است. در این میان موضوع دیگری هم وجود داشت. حتی مصوبه دولت یازدهم هم محل ساخت پتروشیمی را در میانکاله و اراضی للمرز و حسینآباد در این منطقه اعلام نکرده بود. این سرمایهگذار این پروژه بود که روی اراضی این منطقه دست گذاشت و…
شینا انصاری در پیامی نوشت: «پروژه قانونی به نام "پتروشیمی میانکاله" وجود ندارد.»
