۲۱۲ مطلب
سال گذشته اصرار داشتیم که رقم سبد هزینه کارگران را در بیاوریم، ولی اکنون چنین تصوری نداریم، چون با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و افزایش نرح برخی اقلام تاثیرگذار در معیشت کارگران، ممکن است تعدیل قیمتها ادامه پیدا کند و بسیاری از ارقام نیازمند بازنگری باشد.
بر اساس معیارهایی که در سال گذشته در دست داشتیم، هزینه هر خانوار کارگری طی یک ماه ۳میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد، امسال نیز تاکنون معیارها را بررسی کرده و در جلسات آینده، اعداد نهایی را اعلام خواهیم کر
توفیقی با بیان اینکه این ادعا وجود دارد که افزایش دستمزد موجب تورم میشود گفت: در ایران چنین نیست. با توجه به اینکه دستمزد ۵۰ درصد سبد معیشت را پوشش میدهد. بنابر این چرخه بین افزایش دستمزد و تورم در ایران برعکس است و افزایش دستمزد باعث مهار تورم میشود.
علی خدایی، عضو هیئتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز در ادامه به آنچه به سبب مشکل قراردادها برای کارگران ایجاد شده اشاره کرده میگوید: برای تحلیل موضوع معیشت کارگران و دلیل پایینبودن قدرت خریدشان در شرایط کنونی باید برگردیم به اینکه چقدر جامعه کارگری برای افزایش دستمزد قدرت چانهزنی دارد. سیستمی که برای افزایش دستمزد در کشور ما دیده شده، سیستم چانهزنی است.
در روزگاری که جنبشهای اجتماعی و کارگری برای تحقق دستمزد یکسان زن و مرد تلاش میکنند، در ایران باستان زنان و مردان از حقوق یکسانی برخوردار بودند. این ویدئو نگاهی انداخته به نظام دستمزد در ایران باستان.
شورای عالی کار در آخرین نشست خود، افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ به تصویب رساند تا به این ترتیب، این رقم از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش پیدا کند. در حال حاضر تنها حق مسکن از بسته مزدی کارگران، منتظر تأیید از سوی هیأت دولت است.
نکته مهم دیگر آنکه از لحاظ تغییرات ارزش دلاری حقوق کارگران، سال ۹۷ بدترین سال برای کارگران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بوده است.
حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد.
در حالی که در ادامه نشست گروه کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۲۳.۵ درصدی حداقل مزد را مطرح کرده و بر آن پافشاری داشت، این امر با مقاومت گروه کارگری مواجه شد و نمایندگان کارگران با هشدار نسبت به کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری از پذیرش این پیشنهاد سر باز زدند.
«واقعیت این است که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی اصلا در شرایط فعلی دردی را درمان نمیکند و هیچ تاثیر خاصی در زندگی قشر آسیبپذیر ایجاد نخواهد کرد. اما بیشتر از این هم امکان پذیر نیست. نباید این نکته را فراموش کرد که دولت برای تامین همین میزان هم با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد، اما چارهای نیست و نمیتوان مردم را در چنین شرایطی تنها گذاشت. اما الان بحث من این است که برای بخش خصوصی که کارفرما به دلیل مشکلات اقتصادی با کاهش درآمد مواجه است و کارگر هم بیش از ۶۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده، چه…
