۱۳۰۱ مطلب
رؤسای قوا هرسال در بودجه سالانه برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعتباری را دریافت میکنند، این میزان در سال ۹۸ برای رئیسجمهوری ثابت مانده است. تحلیلگران دوحوزه اقتصاد سیاسی و سیاست داخلی معتقدند که آنچه حساسیتها در مورد بودجه ٩٨ را به میزان قابل توجهی نسبت به سالیان گذشته بالا برد، کاهش بودجه نهادها و موسسات فرهنگی و مذهبی است که به جدول شماره ۱۷ معروف شده است.
حسن نژاد در ادامه تصریح کرد:در صورت تصویب نهایی پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی همه کارکنان و کارمندان حقوق مدیران، نمایندگان و همه مسئولان نیز ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
به گفته وی این اقدامات باید در راستای تامین منابع مالی برای مصارف شهرداری تهران باشد. به ویژه اینکه نباید به دلیل کمبود منابع مالی پروژه های شهر تهران تعطیل شود که این خطرناک ترین حالت برای شکوفایی شهر محسوب می شود.
اتفاق دیگر در لایحه بودجه سال آینده این است که بودجه شرکتهای دولتی افزایش ۵۰ درصدی داشته و عمدتا مربوط به شرکتهایی است که صادرات نفتی دارند مانند شرکت پالایش پخش. در مقابل سمت مصارف و هزینه جاری ۹ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: نکته دوم در خصوص لایحه بودجه این است که اشکالات متعددی وجود دارد به خصوص در موضوع شفافیت و دقت لازم، آن طور که باید و شاید در بیان اعداد و ارقام نیست که این موضوع هم اخیراً در رسانهها مطرح شده است.
«آقای آشنا درست میگوید. پشت سر تصویب بودجههای غیر ضروری برخی نمایندگان مجلس، برخی چهرههای با نفوذ سیاسی و مذهبی و برخی نهادها قرار دارند. این بودجهها مجموعا و به صورت کلان دیده بشوند و رقم بسیار بزرگی میشود. الان میبینید که در مدارس برخی مناطق کشور مشکل میز و صندلی و بخاری دارند، خب کدام عقل میگوید که ما برویم در پرت و دور افتادهترین مناطق در اثر فشار فلان نماینده دانشگاه بسازیم.»
۱۴ میلیارد دلار در لایحه بودجه ۹۸ برای واردات کالاهای اساسی، نهادههای کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت مجزا پیشبینی شده است.
تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند را شامل میشود. طبق این ماده همه وزراتخانهها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی و همه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، جزو قانون خواهند بود.
مجموع این ارقام است که نشان میدهد یک دستگاه در سال آتی چقدر بودجه خواهد داشت، اما رقم «سایر هزینهها» یکی از نمونههای عدم شفافیت بودجه است که مشخص نیست صرف چه هزینههایی خواهد شد. بودجهای که به دلیل همین عدم شفافیت مورد علاقه مدیران دولتی است.
قاضی زاده هفته گذشته استعفای خودش را تحویل هیات دولت داد، روز گذشته علیرغم تکذیبهای پی در پی، این موضوع از منابع موثق مورد تایید قرار گرفت. موضوع اصلی اختلاف بودجهای دولت و این وزارتخانه مطرح شده است.
