عباس عبدی: این مجازات به دور از انصاف و عدالت است. حکم را منتشر کنید.
۱۶۰۲ مطلب
عباس عبدی: این مجازات به دور از انصاف و عدالت است. حکم را منتشر کنید.
عباس عبدی نوشت: اگر نویسنده روزنامه ایران آقای روحانی را مسوول برجام ۹۴ میداند، به طریق اولی باید رییسجمهور کنونی را نیز مسوول برجام فعلی بداند. ولی از نظر بنده هم اولی و هم کنونی در بالاترین سطح سیاسی هستند. موثقا شنیدهام که مسوولیت آن به آقای رییسی تفویض شده است.
عباس عبدی گفت: فراموش نکنید که تقریبا قریب به اتفاق فسادهایی که در ایران رخ میدهد، یا از بانکها آغاز میشود یا به بانک ختم میشود. علت اصلی نیز قیمتگذاری پول یا همان نرخ بهره است. مثل همه قیمتگذاریها منشا فساد است.
یکی از نکات مثبتی که برای دولت جدید شمرده میشد، یکدستی کامل جریان حاکمیت بود به این معنی که حداقل از درون ساختار قدرت کسی با سیاستهای دولت مخالفت نمیکند یا چوب لای چرخ آن نمیگذارد. معلوم نیست که چرا در زمینه برجام از این نقطه قوت خود استفاده نمیشود؟
آقای رییسی و دولت تحتتاثیر تحلیلهای فریبکارانه و بولتننویسان فریبکار قرار نگیرند. حتما یادتان است که میگفتند کسی جرات تحریم نفت ایران را ندارد، چون نفت به ۲۰۰ دلار میرسد. تحریم کردند ارزان هم شد و خسارات ماند برای مردم و تورم ۵۰درصدی.
عبدی نوشت: حذف نظام قیمتگذاری، خیر محض است و موجب میشود که فساد، رانت، و اتلاف منابع کم شود، در مقابل بهرهوری افزایش یافته و قیمتهای نسبی راهنمای رفتار اقتصادی شوند.
عباس عبدی نوشت: شخص روحانی از حیث اقتصادی نوعی محافظهکاری پیشه کرد، به ویژه آنکه تیم اقتصادی او در دور دوم بسیار ضعیف شد قادر نبودند که خودشان و دیگران را قانع کنند که سیاست قیمتگذاری نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه عوارض آن بدتر است.
عباس عبدی نوشت: اگر بگوییم بیش از نیمی از فساد کشور و حتی بیشتر آن محصول این تفاوت قیمتها است، گزاف نیست. تفاوت قیمت ارز، قیمت وام بانکی، قیمت انرژی، قیمت فولاد و سیمان و خودرو و... همه و همه فسادزا است. اینها ظاهر قضیه است، در باطن آن کاهش بهرهوری هم هست که بیداد میکند.
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب درباره دستگیری قاسم مکارم شیرازی نوشت: نهایتا نهادهای مربوط مجبور میشوند درباره قاسم مکارم شیرازی توضیح دهند.
سیاستمداران نباید اجازه دهند که اطرافیان نسبت به آنان حالت افراد شیفته را پیدا کنند و به جای اینکه مشاوران و همراهان امین باشند تبدیل به بله قربانگوهای بیخاصیتی شوند که نه در پی کمک به سیاستمدار مزبور، بلکه در پی حفظ جایگاه خود هستند.
