۳۹ مطلب
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه «انسداد گلوگاهها و بسترهای فسادزا در حوزه اراضی» را از دستورکارهای مهمی دانست که میتواند در کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهادکشاورزی مدنظر قرار گیرد و در همین زمینه به نقش معاونت پیشگیری از ووقع جرم قوه قضاییه و مراجع و بخشهای کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد.
آزادسازی و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی ملی از جمله اولویتهای دستگاه قضایی در دوره تحول در راستای احیای حقوق عامه است و طی حدود دو سال اخیر اقدامات مجدانهای در برخورد با مصادیق تعدی به منابع طبیعی و اراضی ملی صورت گرفته است؛ یکی از این مصادیق، کوه خواری است؛ کوهها به سبب جاذبههایی که دارند در سالهای اخیر مورد طمع سودجویان قرار گرفته اند و بعضا با اهدافی همچون ویلاسازی، تخریب و تراشیده شدهاند.
بالغ بر ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و همچنین اراضی زراعی و باغی در استان البرز امروز چهارشنبه (3 اردیبهشت) با حضور روسای دادگستریها و دادستانهای حوزههای قضایی و با همراهی دستگاههای متولی اعم از جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و همکاری نیروی انتظامی استان البرز رفع تصرف و آزادسازی شد.
دادستان عمومى و انقلاب فیروزکوه اضافه کرد: تصرف صورت گرفته از مصادیق بارز کوهخوارى است، در بطن کوه تراش ایجاد شده و احداث بنا صورت گرفته است و متاسفانه مالک بناى مذکور به اخطارهاى قضایى بى توجه بوده، به طوریکه حتی روز گذشته با وجود اخطار مبنی بر اجراى حکم، کارگران مشغول کار بودند.
روز گذشته این فرد به همراه برادرش مجددا به اداره آمد و با قمهای که در دست داشت به طرف من حمله ور شد و 2 تا از کارمندان که قصد وساطت داشتند را از ناحیه دست مجروح کرد و با ضربه ای محکم که به دست من نیز وارد کرد توسط برادرش از محل متواری شد.
معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان اینکه برخی از نمایندگان مجلس و حامیان آنها در زمینخواریها و تخریب منابع طبیعی نقش پررنگی دارند، گفت: در حالی که قوانین مبارزه با زمینخواری شفاف است اما مسئولین در این باره تعلل میکنند.
