میانگین «قیمت پیشنهادی» هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۲ تهران در حال حاضر ۱۴۵ میلیون تومان است.
۴۱۹۳ مطلب
میانگین «قیمت پیشنهادی» هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۲ تهران در حال حاضر ۱۴۵ میلیون تومان است.
از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ میانگین قیمت فروش هر مترمربع خانه در کشور ۴۴ برابر شده است؛ این در حالی است که طی این بازه ۱۳ ساله برابر ۳۳ درصد از تعداد صدور پروانه ساختمانی بر اساس واحدها کاسته شده است.
سوئیت ۱۵ متری زیر همکف در محله خاک سفید، با ۱۰۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است.
نایب رییس اتحادیه املاک، گفت: مانند سنوات گذشته بازار مسکن در راستای خانهدار شدن مستأجران گام برنمیدارد زیرا نرخگذاریها برخلاف توان مالی مستأجران است؛ به عبارت دیگر قدرت خرید ملک عموم مستأجران کاهش پیدا کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد، زیرا مشتری نیست.
یک فعال ساختمانی، گفت: وقتی سرانه خدمات ورزشی و رفاهی در محلهها و مناطق شهر تهران پایینتر از سطح متعارف و مورد نیاز شهروندان است، ساکنان شهر حق طبیعی خود میدانند برای تامین نیازها، اقدامات لازم را انجام دهند و امکان توقف آن وجود ندارد.
برای اینکه بازار مسکن سودده باشد عرضه و تقاضا باید به تعادل برسند. در حال حاضر فشاری که بر روی سازندهها وجود دارد، سرمایهگذاری مسکن را با چالش مواجه کرده است و باعث شده تا «تولید» وجود نداشته باشد و این به این معنی است که در آینده با کمبود شدید عرضه در کشور مواجه خواهیم شد.
یک آپارتمان ۵۰ متری در یافتآباد که در سال ۸۹ ساخته شده و دارای آسانسور است؛ با ودیعه ۲۶۰ میلیون تومانی به صورت رهن کامل اجاره داده میشود.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: گستردگی و تمایل خریداران و خرید ملک در منطقه ۵ و کوچک متراژ بودن واحدهای منطقه ۱۰ باعث شده در این دو منطقه تمایل برای خرید و فروش بیشتر باشد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: در دو سال گذشته ۱۸۲ هزار واحد مسکونی برای اشخاصی که بیش از ۱۰۰ واحد خالی داشتهاند که بخش عمدهای از آنها هم برای بانکها بوده است به بازار عرضه شده است.
نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، گفت: واحد پولی معاملات در قراردادهایی که از طریق سامانههای مختلف در اختیار مشاوران املاک قرار میگیرد ریال است و در این مورد نیز اعضای اتحادیه به این موضوع واقف هستند که نباید طلا، ارز یا رمز ارز را موضوع قرارداد قرار دهند و این اقدام تخلف است.
