نسخه جهانی مسکن برای کمدرآمدها به ایران رسید
دولت چهاردهم برای مقابله با جهش هزینه مسکن و ناتوانی اقشار کمدرآمد در خرید خانه سیاست مسکن استیجاری را در پیش گرفته است
مسکن استیجاری راهکار جدیدی است که دولت چهاردهم برای حل چالش جهش هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در اقشار کمدرآمد در پیش گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به افزایش فشار مسکن در سبد هزینههای خانوار در کشور طی سالهای مختلف و بروز شرایط کنونی که بخش قابلتوجهی از گروههای درآمدی بهخصوص اقشار متوسط و ضعیف با بحران مواجه هستند، به ارائه راهحل برای این مساله پرداخت و گفت: «حل مساله جهش «هزینه مسکن» در سبد هزینه خانوار از مالک کردن تمامی اقشار جامعه نمیگذرد، چرا که در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور بخشی از اقشار متوسط و پایین جامعه امکان پسانداز ندارند و هر مدلی که به دنبال مالک کردن این گروهها باشد با انحراف شدید از هدف مواجه میشود.»
وی ادامه داد: «تجربه جهانی نیز نشان داده است که حفاظت از اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه در برابر هزینه مسکن عموما با سیاست مسکن استیجار عمومی پاسخ داده میشود.»
تحلیل تجربههای عینی کشور در تامین مسکن برای اقشار کمدرآمد در دهههای قبل حاکی از آن است که بخشی از دهکهای پاییندرآمدی وارد طرحهای حمایتی نمیشوند چرا که امکان تامین «آورده اولیه» یا «دانش و اطلاع لازم» برای ورود به این طرحها را ندارند. گروهی از این دهک کمدرآمد به این طرحها ورود پیدا میکنند؛ اما در ابتدا یا میانه کار به دلیل ترجیح هزینه ضروری زندگی یعنی خوراک پوشش و آموزش، امتیاز خود را واگذار کرده و از این بازار خارج میشوند.
طاهرخانی در ادامه گفت: «در زمان مسکن مهر، میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانک حدود ۷۰درصد هزینه ساخت را پوشش میداد؛ اما در طرح ملی مسکن از این پشتوانه اعتباری برخوردار نبود.» این دادهها نشان از آن دارد که طرحهای حمایتی مسکن لزوما به نتیجه مطلوب نرسیده است. در چنین شرایطی «مسکن استیجار عمومی» راهکار پایدارتری برای پاسخ به حل چالش دسترسی به مسکن اقشار ضعیف است.
وی افزود: «قانون استیجار در اواخر دهه ۷۰ در کشور تصویب و اعلام شد که دولت باید به سمت ایجاد مسکن استیجاری برای کمدرآمدها برود.» تجربه جهانی نشان داده است که ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد در یک محله متمرکز میتواند تبعات اجتماعی را رقم بزند و درعینحال واحدهای دولتی در کوتاهمدت دچار فرسودگی میشوند. بنابراین طرحهای جدید مسکن استیجاری بر مشارکت بخش خصوصی در اجرا متمرکز شده است.
طاهرخانی تاکید کرد: «یکی از کارکردهای مسکن استیجاری کنترل قیمتها در بازار اجاره است.» زمانی دولت میتواند در سیاستگذاری نرخ اجاره اثرگذار شود که سهمی ۱۵ تا ۲۰درصدی در مسکن استیجار عمومی داشته باشد. در مدل تعریفشده آمده است که دولت زمین را در اختیار توسعهگر و انبوهساز بگذارد، واحدهای ساختهشده برای یک دوره زمانی مشخص توسط بخش خصوصی در قالب اجارهداری به جامعه هدف دولت داده شود و بعد از آن پایان این دوره، مالکیت به بخش خصوصی منتقل شود.
