زنگ خطر جدید برای بازار تولید
افت تقاضا در ماههای اخیر سبب افزایش صادرات تولیدات داخلی به سوی بازارهای صادراتی شد
در ماههای اخیر، افت محسوس تقاضای داخلی برای بسیاری از کالاها و محصولات صنعتی، زنگ خطر تازهای را برای بخش تولید کشور به صدا درآورده است؛ وضعیتی که اگرچه ریشه در کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینههای تولید و نااطمینانیهای اقتصادی دارد، اما در این شرایط یک ضرورت را برجسته میکند و آن هم چرخش بخشی از تولیدات داخلی به سمت بازارهای صادراتی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با انباشته شدن کالا در انبارها و کاهش سفارشهای داخلی، صادرات دیگر نه یک انتخاب، بلکه برای بخشی از صنایع، شرط بقا تلقی میشود.
این مسیر بههیچوجه هموار نیست و دست کم دو پرسش کلیدی پیش روی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرار دارد؛ نخست اینکه آیا کالاهای ایرانی از نظر قیمت، کیفیت و استاندارد، توان رقابت در بازارهای خارجی را دارند؟ و دوم اینکه چه موانع حقوقی، گمرکی، بانکی و لجستیک در ایران و کشورهای مقصد، سد راه این صادرات خواهد بود؟
هزینههای سربار، ریسکهای نقل وانتقال پول، و ضعف در بازاریابی بینالمللی، قدرت مانور صادرکنندگان بخش صنعت را کاهش داده است و چالشهای حقوقی و گمرکی، فرآیند صادرات را پرهزینه و زمانبر کرده است.
گزارشها و تحلیلهای منتشر شده نشان میدهد که افت سفارش و تقاضای داخلی، برخی صنایع به ویژه در حوزههای لوازم خانگی، مصالح ساختمانی و صنایع پاییندستی را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
ادامه این روند میتواند به بیکاری گسترده و فرسایش توان تولیدی کشور منجر شود و اهمیت تدوین یک راهبرد صادراتمحور را بیش از پیش برجسته میکند.
صدرالدین نیاورانی، نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به کاهش محسوس تقاضا در بازارهای داخلی تأکید میکند که این وضعیت ماهیتی مقطعی دارد و ناشی از نوسانات عرضه، مشکلات نقدینگی و شرایط ارزی است، نه یک بحران ساختاری در تولید.
او موانع اصلی صادرات را نه در داخل کشور، بلکه بیشتر در سیاستهای تعرفهای و تجاری کشورهای مقصد میداند و میگوید اصلاحات گمرکی داخلی مانع جدی برای صادرات ایجاد نکرده است.
با این حال، نوسانات ارزی اخیر و کمبود نقدینگی، تامین مواد اولیه و تداوم فعالیت کارخانهها را دشوار کرده و در کوتاهمدت بر میزان تولید اثر گذاشته است. نیاورانی ابراز امیدواری میکند که با اجرای وعده دولت برای تامین نقدینگی بنگاهها از طریق بانکها، طی حدود شش ماه بازار به تعادل بازگردد و افت تقاضای فعلی برطرف شود.
در ادامه، عبدالله مهاجر دارابی با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها، افت مصرف داخلی را تا حدی طبیعی میداند و آن را نتیجه افزایش قیمتها و اصلاحات اقتصادی، از جمله حذف ارز ترجیحی، معرفی میکند.
او این اصلاحات را اگرچه دشوار، اما ضروری و در بلندمدت به نفع اقتصاد و کاهش رانت میداند، مشروط بر آنکه دولت با حمایتهای هدفمند، به ترمیم قدرت خرید مردم کمک کند. به گفته او، واقعیتر شدن نرخ ارز میتواند انگیزه صادرکنندگان را افزایش دهد، مسیر فروش و صادرات را هموارتر کند و در نهایت به رونق صادرات و بهبود شرایط اقتصادی کشور بینجامد.
