۴۳۵ مطلب
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتگو با تابناک درباره تعیین تکلیف حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ صحبت کرد. به گفته برخی کارشناسان، پیشبینی میشود، حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ متاثر از افزایش حقوق کارمندان که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین شد، باشد!
در حال حاضر، دستمزد فعلی کارگران تنها ۳۰ درصد هزینههای آنها را پوشش میدهد و تورم ۴۶ درصدی حاکم بر اقتصاد، باعث شده است که قدرت خرید کارگران بیشتر از گذشته کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد، گفت: افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد.
لطفی گفت: در تعیین دستمزد کارگران چه کسانی باید دخیل باشند؟ مثلثی داریم که یک طرف کافرما یا تولیدکننده است و یک طرف دولت و یک طرف کارگر است. کارگر چه نقشی در این مثلث تصمیمگیری دارد؟ آیا واقعاً زندگی و درآمد یک کارگر ارزیابی میشود که ببینیم چقدر با تورم همخوانی دارد یا نه؟ دولت در این مثلث، بیشتر به سمت افزایش تولید و کارفرما است. در این میان، عامل اصلی تولید کارگر است، ولی او را درنظر نمیگیرند.
پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس گفت: افزایش ۱۸ درصدی حقوقها در بودجه ۱۴۰۳، یعنی قدرت خرید مردم حداقل ۲۰ الی ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و مردم با همین شرایط نمیتوانند زندگی کنند.
یک کارشناس بازار کار، گفت: قانون کار در موردِ حداقل مزدِ کارگران الزامِ مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورایعالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخصِ نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: شایعات مربوط به میزان افزایش دستمزد سال آینده همیشه وجود دارد، اما تا امروز ما هنوز سند رسمی در این باره نداریم که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم، اما تاکید میکنیم که هیچ نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران نیست.
یک کارشناس بازار کار، گفت: دولت با رقمی که در بودجه سال آینده، هدفگذاری کرده است؛ به دنبال پایین آوردن توقعات کارگری و بازنشستگی است تا با رقمهای پایینتر دستمزد آنان را تعیین کند.
آملی لاریجانی؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: باید تدابیری در خصوص افزایش حقوق کارگران، اندیشیده شود که متاسفانه دولتهای مختلف نتوانستند آن را ایجاد کنند و عمده تصمیمات اتخاذ شده به ضرر کارگران تمام شد.
نمایندگان کارگران در شورایعالی کار، گفت: به هیچوجه مقایسه مزد کارگر با حقوق کارکنان دولت را قبول نداریم و در تمام سالهای بعد از تصویب قانون کار، چنین مقایسهای صورت نگرفته است.
