۴۳۵ مطلب
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: بهطور مثال طبق آمارها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمامبهار آزادی از ۷۶ درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است، کمتر از قیمت یک ربعسکه بهار آزادی است.
از اولین روزهای سال جاری، کارگران و بازنشستگان شاکی از مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد و مستمری جامعه کارگری تجمعات اعتراضی برگزار کردهاند و به نظر میرسد این اعتراضات تا زمانی که دیوان عدالت اداری به تصمیم قطعی برای ابطال مصوبه ناعادلانه شورای عالی کار و واداشتن دولت به بازنگری در میزان افزایش دستمزد جامعه کارگری نرسد، ادامه دارد.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورایعالی کار، اظهار داشت: یکی از حمایتهای شورایعالی کار از کارگران این است که اگر در سال جاری به هر دلیل حقوق کارمندان افزایش یابد، طبق مصوبۀ شورایعالی کار باید حقوق کارگران نیز افزایش یابد.
براساس بودجه سال ۱۴۰۲ حقوق کارکنان و کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش داشته است و بر همین اساس حقوق کارگران نیز بین ۲۱ تا ۲۸ درصد افزایش یافت.
حمید حاجاسماعیلی در نقد مصوبه دستمزد، اظهار داشت: مصوبه دستمزد امسال ثابت کرد که تنها دولت تعیین کننده دستمزد کارگران در کشور است. سهجانبهگرایی بیشتر یک نمایش ظاهری و غیر واقعی از حضور کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت در شورای عالی کار است.
سال گذشته که افزایش ۵۷ درصدی رقم خورد، از نظر بسیاری از دولتیها و کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۱ هیجانی انجام شده بود. این درحالی است که این میزان افزایش حتی کمتر از مجموع تورم دوسال و بسیار کمتر از سبد حداقل معیشت بوده است. آنچه کف دست کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد سال قبل باقی ماند به اندازه یک مو بود؛ بنابراین بحث درمورد میزان افزایش مزد سال قبل چندان قابل مذاکره نیست.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی به دستمزد پایین کارگران اشاره کرد و گفت: دستمزد پایین سبب شده کارگران رغبتی به کار در محیطهای بزرگ صنعتی نداشته باشند و همین موضوع شهرکهای صنعتی را با مشکل کمبودِ نیروی کار متخصص مواجه کرده است. ضمن اینکه سیاستهای کلان اقتصادی و نوساناتِ قمیت ارز سبب شده سرمایه به جای آنکه در تولید صرف شود، به سمت کارهای دلالی و واسطهگری برود.
«مذاکرات مزدی پایان غمانگیزی داشت؛ ما توقع نداشتیم امسال با این گرانیهای سرسام آور، دستمزد فقط ۲۷ درصد زیاد شود؛ آن همه بحث و جلسه نتیجهاش این بود!» محمدی، یک کارگر حداقل بگیر در یک کارگاه تولیدی در تهران است؛ او میگوید خروجی جلسات، ناامیدکننده بود، اصلاً چرا مذاکره کردند؟
اعضای شورای عالی کار پس از ساعت ها مذاکره فشرده بر سر افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ به توافق رسیدند.
علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) در تحلیل جلسه نهایی تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: ما میان راضی بودن و رضایت دادن باید تفکیک قائل شویم. نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در واقع چه با امضاء و چه با حضور بدون امضای خود در این نشست، به نوعی به مصوبه مزدی صورت گرفته رضایت دادند و تایید جلسه و مصوبه از سوی آنها به منزله راضی بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست.
