۲۴۰۲ مطلب
دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان ضمن تأکید بر ۵ اصل حاکمیت ملی، احترام به تمامیت ارضی، اعمال صلاحیت قضائی ملی، تغییرناپذیری مرزها و اصل عمل متقابل اعلام کرد، ایروان آمادگی ارائه تضمینهای لازم به جمهوری اسلامی برای اطمینان از عدم آسیب به روابط ایران و ارمنستان و مخالفت ذاتی این کشور با تغییر ژئوپولیتیک منطقه را دارد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با خانواده شهیدان والامقام محرابی و شادمانی دیدار کرد.
انتظار نخبگان و افکار عمومی از دکتر لاریجانی آن است که با توجه به سابقه طولانی مسئولیتهای حساس خود در گذشته، راهکاری مؤثر و بهموقع برای برونرفت کشور از بلاتکلیفی به دلیل خطر جنگ و تهدیدات نظامی خارجی ارائه کند و کشور را به سمت رفع مشکلات معیشتی و رشد و توسعه سوق دهد.
هیاهوی راست افراطی وطنی به موازات شکلگیری کوچکترین اقدام برای تعامل ایران و نهادهای بینالمللی در راستای عبور به وضعیت تعامل و همکاری، بلندتر میشود.
برخی امروز فکر میکنند جنگ خاتمه یافته و میخواهند جامعه را از یکدستگی دربیاورند. اختلاف نظر در روشها و راهحلها امری طبیعی است، اما برجستهسازی اختلافها در مقطع قطع آتش با دشمن یک خطای راهبردی است.
«نظر ایشان اصلاً این است که با استقامت و پایداری و صلابت، این کار دنبال بشود. سلوک ایشان هم همینطور است من در طول این دوران جنگ هم هیچ زمانی کوچکترین تردیدی در ایشان در راهی که دارند میپیمایند ندیدم. [در آن دوره جنگ هم با ایشان] ارتباط داشتم و کاملاً رهنمودهایشان به ما میرسید.»
لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: هنوز استناد قویای درباره کمک آذربایجان به رژیمصهیونیستی در جنگ اخیر نداریم. اگر یکروزی چیزی پیدا کردیم، جور دیگری باید عمل کرد.
اگر دیپلماسی برای این باشد که ما از جنگ بهرهای نمیبریم، حالا میخواهیم صلح کنیم، اینجا دیگر جای دیپلماسی است و این دیپلماسی واقعی است.
موضع اعلامی و دیرینه جمهوری اسلامی ایران در موضوع سلاح حزبالله لبنان و جریان مقاومت اسلامی همواره این بوده است که «ما هر تصمیمی دولت لبنان با مشورت مقاومت بگیرد حمایت میکنیم.» اما نظرات دیگری نیز از سوی مقامات رسمی و بلندپایه در این مورد شنیده میشود که میتوان آن را موضع اعمالی نامید. مواضعی که در میان لبنانیها واکنشبرانگیز شد.
در لبنان، سلاح حزبالله تنها یک موضوع امنیتی نیست. این مسئله تاریخی و سیاسی و امنیتی است که ریشه در مقاومت در برابر اسرائیل، جنگها، توازن قدرت داخلی و رقابتهای منطقهای دارد. تصمیم دولت در اوت ۲۰۲۵ ممکن است آغازگر فصلی تازه ای از تنش باشد که آینده لبنان را دچار مخاطره کند، مگر آنکه لبنانیها بتوانند راهی پیدا کنند که هم امنیت و هم حاکمیت ملی خود را تضمین کنند.
