پرواز را به خاطر بسپار.../ نکاتی حقوقی به مناسبت ششمین سال سرنگونی هواپیمای اوکراینی
صرفنظر از ابعاد حقوقی قضیه، دلخوری خانواده بازماندگان پس از غم بزرگ فاجعه ۱۸ دی، تناقض در اطلاعرسانی رسمی، شفافیتسازی دیرهنگام ابعاد ماجرا، پاکسازی سریع محل حادثه، اطاله دادرسی و عدم مجازات کافی برای مسببان است.
ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری، در یادداشتی در روزنامه هممیهن نوشت:
شش سال از سرنگونی هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ خط هوایی اوکراین با ۱۷۶ مسافر و خدمه از اتباع هفت کشور میگذرد. اهمیت بیشتر ماجرا به ابهام و تناقض در اطلاعرسانی حادثه باز میگردد.
پس از شایعات، ستاد کل نیروهای مسلح در ۲۱ دی ۱۳۹۸ طی بیانیهای اعلام میکند پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی حرکت نموده و درهنگام چرخش، کاملاً در حالت نزدیکشونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار میگیرد که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیرعمد هواپیمای مزبور مورد اصابت قرار گرفته است.
مقام رهبری نیز در همان روز طی دستوری خطاب به ستاد کل نیروهای مسلح خواستار پیگیری ماجرا شدند: «با اطلاع از نتایج تحقیقات ستاد کل دربارهی حادثهی هواپیمای مسافربری اوکراینی و اثبات دخالت خطای انسانی در آن، مصیبت درگذشت جانباختگان این حادثهی اندوهبار برای اینجانب بسیار سنگینتر شد…به ستاد کل نیروهای مسلح مؤکداً دربارهی پیگیری کوتاهیها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثهی دردناک سفارش کنم.»
تیرماه ۱۳۹۹ سازمان هواپیمایی کشوری «گزارش پیشرفت تحقیقات سانحه سقوط پرواز PS725» را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش ۱۶ صفحهای آمده: «در ساعت ۰۶:۱۴.۴۱ کاربر سامانه دفاع هوایی، بدون دریافت پاسخ از مرکز هماهنگی، یک فروند موشک به سمت هدف متخاصمی که شناسایی کرده بود شلیک نمود. مطابق دستورالعملهای مربوطه در صورتی که سامانه دفاعی موفق به برقراری ارتباط با مرکز هماهنگی نبوده و فرمان شلیک را دریافت نکرده باشد، مجاز به شلیک نبوده است. این تمهید نیز به عنوان یک لایه مراقبتی دیگر پیشبینی شده بود که رعایت نگردید. حلقه چهارم رویدادها که منجر به شلیک موشک شد در این مرحله شکل گرفته است.»
در ادامه هیئت وزیران در ۱۰ دیماه ۱۳۹۹ متنی با عنوان «مصالحه با بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی» به استناد اصول ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون اساسی و در پنج بند از تصویب گذراند. بر این مبنا به بازماندگان قربانیان حادثه، برای جبران هر نوع خسارات مربوط به هریک از جانباختگان، مبلغ یکصد و پنجاه هزار دلار یا معادل یورویی آن (برای مسافر و بار) در نظر گرفته شده است.
در انتهای تصویبنامه تأکید شده این مصالحه نافی حق پیگیری جنبه کیفری موضوع نیست. ۳۰ آبان ۱۳۹۹ اولین جلسه رسیدگی به متهمان در شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران به ریاست قاضی ابراهیم مهرانفر تشکیل شد. با برگزاری ۲۰ جلسه رسیدگی که در طول دادرسی با اعتراضهای شاکیان نیز همراه بود، سرانجام ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ رأی صادر شد.
در حکم صادره برای همه ده متهم مجازات حبس در نظر گرفته شد که بیشترین مجازات برای متهم ردیف اول (فرمانده سامانه دفاعی) سیزده سال حبس، به دلیل ارتکاب دو جرم مباشرت در قتل شبهعمد (سه سال) و لغو دستور ابلاغی (ده سال)، و کمترین میزان مجازات برای متهم ردیف دهم (فرمانده وقت پدافند هوایی نیروی هوا فضای سپاه) یک سال حبس، به دلیل قصور در انجام وظیفه. متأسفانه اطلاعات دقیقی از این حکم پس از اعتراض شاکیان در مرحله بالاتر وجود ندارد.
همچنین در ژانویه ۲۰۲۰ دادگاهی در تورنتو، بر اساس شکایت خانوادههای قربانیان پروندهای در این رابطه گشود. دادگاهی عالی در کانادا بعد از ۱۸ جلسه دادرسی حکم خود را صادر کرد و با تأکید بر این که «شرکت هوایی اوکراین نتوانست ثابت کند که با سبک و سنگین کردن احتمالات در دادن اجازه به پرواز پیاس۷۵۲ در ترک تهران مرتکب کوتاهی نشده است» اعلام کرد شرکت هوایی اوکراین، «مراقبت استاندارد» را بر اساس قوانین هوایی بینالمللی در دادن اجازه پرواز به آن هواپیما کاملاً انجام نداده و بر اساس آخرین اطلاعات موجود، ایمنی را ارزیابی نکرده است.
در نتیجه دیوان عالی ایالت انتاریو در کانادا، خطوط هوایی بینالمللی اوکراین را به خاطر «سهلانگاری» در اعطای مجوز پرواز به هواپیمای اوکراینی مقصر شناخت و اوکراین را از نظر قانونی مسئول پرداخت غرامت کامل به خانوادههایی دانست که بستگانشان را در حادثه شلیک به هواپیما در آسمان تهران از دست دادند.
در حکم ۱۴۱ صفحهای این دادگاه، با وجود اینکه ادعاهایی علیه ایران هم وجود دارد، اما شرکت هواپیمایی اوکراین مقصر شناخته شده و مسئول پرداخت غرامت به خانوادههای جانباختگان است.
صرفنظر از ابعاد حقوقی قضیه، دلخوری خانواده بازماندگان پس از غم بزرگ فاجعه ۱۸ دی، تناقض در اطلاعرسانی رسمی، شفافیتسازی دیرهنگام ابعاد ماجرا، پاکسازی سریع محل حادثه، اطاله دادرسی وعدم مجازات کافی برای مسببان است.
علیرضا قندچی که در این ماجرا همسر و دو فرزندش را از دست داده، در کتاب «من جاماندم» روایتی از ماجرا را برای ثبت در تاریخ نگاشته است.
